تونس تسجل عجزا تجاريا في حدود 7ر3505 مليون دينار في الثلاثي الاول 2020
سجلت تونس عجزا تجاريا في حدود 7ر3505 مليون دينار (م د) في الثلاثي الاول من سنة 2020 مقابل عجز بقيمة حدود 2ر3973 م د في الثلاثي الاول من سنة 2019، متراجعا بنسبة 8ر11 بالمائة، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للاحصاء، السبت
وشهدت المبادلات التجارية خلال الثلاثي الاول من سنة 2020 تراجعا في الصادرات بنسبة 2ر11 بالمائة وفي الورادات بنسبة 4ر11 بالمائة
وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، تبعا لذلك، تحسنا طفيفا بـ 1ر0 نقطة مقارنة بالثلاثي الاول من سنة 2019 ، حيث بلغت 75 بالمائة مقارنة بـ 9ر74 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2019
وافادت معطيات المعهد الوطني للاحصاء ان الصادرات التونسية تراجعت بنسبة 2ر11 بالمائة (مقابل زيادة بنسبة 3ر16 بالمائة في الثلاثي الاول من سنة 2019) لتبلغ قيمتها 9ر10514 م د، مقابل 4ر11846 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2019، كما تراجعت الواردات بنسبة 4ر11 بالمائة (مقابل زيادة في حدود 4ر14 بالمائة في الفترة ذاتها من السنة المنقضية)، وقد قدرت قيمة الواردات بـ 6ر14020 م د مقابل 6ر15819 م د سجلت خلال نفس الفترة من سنة 2019
وابرز الاشغال الدورية للمعهد حول المبادلات التجارية لتونس مع الخارج بالاسعار الجارية لشهر مارس 2020 مقارنة بشهر مارس 2019، التراجع الملوحظ للصادرات بنسبة 5ر29 بالمائة (زيادة ب2ر1 بالمائة في شهر فيفري)، حيث بلغت قيمة الصادرات 2ر2908 م د مقابل 4127 مليون دينار في مارس 2019
وفسر المعهد تراجع الصادرات بالانخفاض المسجل في جل القطاعات، منها قطاع النسيج والملابس والجلد، بنسبة 2ر45 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (2ر32 بالمائة) وقطاع الفسفاط ومشتقاته (6ر21بالمائة) وقطاع الطاقة (7ر6 بالمائة)
وعلى مستوى البلدان شهدت صادرات شهر مارس 2020 تراجعا ملحوظا مع أهم الشركاء الاوروبيين، اساسا فرنسا (44 بالمائة) والمانيا (38 بالمائة) وايطاليا (34 بالمائة) وكذلك مع بعض البلدان العربية على غرار ليبيا (47 بالمائة) والجزائر (22 بالمائة)
وبين ايضا تراجع الواردات فش شهر مارس 2020، بنسبة 4ر27 بالمائة (زيادة ب5ر10 بالمائة في شهر فيفري)، لتصل قيمتها الى 8ر4094 م د مقابل 9ر5637 م د، في مارس 2019
ويعود الانخفاض وفق المعهد الوطني للاحصاء ، الى التراجع الذي شمل معظم القطاعات منها المواد الفسفاطية ومشتقاتها بنسبة 9ر46 بالمائة ومواد التجهيز (7ر35 بالمائة) ونصف المصنعة (6ر25 بالمائة) والمواد الاستهلاكية (4ر24 بالمائة) ومواد الطاقة (7ر11 بالمائة)
وعلى الصعيد الجغرافي تبرز النتائج تقلص واردات شهر مارس 2020 مع اهم الشركاء الاوروبيين ومنهم فرنسا (34 بالمائة) والمانيا (19 بالمائة) وايطاليا (33 بالمائة) وكذلك بعض الشركاء العرب على غرار ليبيا (9 بالمائة) والجزائر (18 بالمائة)
يشار الى مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة انخفض إلى حدود 1748 م د مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 7ر1757 م د (1ر50 بالمائة من العجز الجملي) مقابل 5ر1411 م د تم تسجيله خلال الثلاثي الاول من سنة 2019
كما تجدر الاشارة الى أن عجز الميزان التجاري للسلع المسجل بلغ 7ر3505 م د وهو ناتج عن العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (9ر1299 م د) وتركيا (2ر595 م د) و الجزائر ( 1ر556 م د) وايطاليا (5ر393 م د) وروسيا ( 7ر318 م د)
في المقابل، سجلت المبادلات التجارية فائضا مع العديد من البلدان الاخرى وأهمها فرنسا بما قيمته 5ر842 م د وليبيا (285 م د) والمغرب ( 2ر135 م د)
توزيع المبادلات حسب الانظمة التجارية
ويبين تصنيف المبادلات التجارية حسب الانظمة تراجع الصادرات تحت نظام التصدير الكلي بنسبة 5ر14 بالمائة مقابل زيادرة بنسبة 2ر18 بالمائة خلال الثلاثي الاول من سنة 2019 كما سجلت الوارادات انخفاضا بنسبة 8ر11 بالمائة مقابل 1ر12 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة المنقضية
كما تظهر نتائج التجارة الخارجية تحت النظام العام تقهقرا على مستوى الصادرات بنسبة 4ر2 بالمائة مقابل زيادة بنسةب 7ر11 بالمائة خلال الثلاثي الاولى من سنة 2019 فيما سجلت الورادات تحت هذا النظام تراجعا بنسبة 9ر9 بالمائة مقابل 6ر15 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2019
واكد المعهد الوطني للاحصاء، كذلك، ان التراجع المسجل على مستوى الصادرات (2ر11 بالمائة)، خلال الثلاثي الاول من سنة 2020، الى العديد القطاعات، إذ تم تسجيل انخفاض في قطاع الطاقة بنسبة 6ر26 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 7ر18 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 4ر11 بالمائة وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 9ر7 بالمائة
في المقابل سجلت صادرات قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية تحسنا بنسبة 9ر9 بالمائة نتيجة الارتفاع المسجل في مبيعات زيت الزيتون (9ر631 م د) مقابل 7ر444 م د)
ولاحظ المصدر ذاته بشان الواردات تراجعها بنسبة 4ر11 بالمائة والذي يعود الى انخفاض في واردات جل القطاعات منها مواد التجهيز بنسبة 8ر19 بالمائة والمواد الاولية ونصف المصنعة (13 بالمائة) والمواد الاستهلاكية (9ر10 بالمائة)
في المقابل سجلت واردات الطاقة زيادة بنسبة 1ر8 بالمائة نتيجة ارتفاع واردات المواد المكررة
