جلسة استماع حول مقترح قانون تنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي

وبيّنت رئيسة ديوان وزير التجارة وتنمية الصادرات في البداية، أنّ قطاع التجارة الالكترونية شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة. وقدّمت جملة من المؤشرات المرتبطة بالدفع الالكتروني خلال سنة 2024، مبيّنة أنّ عدد مواقع الواب التجارية المنخرطة في منظومات الدفع الإلكتروني بلغ 1126 موقع واب تجاري وخدماتي نشيط، كما بلغ عدد عمليات الدفع الإلكتروني 2,20 مليون معاملة مسجّلة زيادة بنسبة %13,4 مقارنة بسنة 2023. كما قدّمت إحصائيات حول عدد عرائض المستهلكين الواردة على مصالح الوزارة والمتعلّقة بالاقتناءات عن طريق المواقع الإلكترونية، وخاصة منها صفحات التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، وبيّنت أن عددها بلغ العام الماضي 86 عريضة من بينها 37 مرتبطة بالاقتناء عن بعد، وتعلّق موضوعها بالأساس بعدم توافق المنتوج المسلّم مع الطلبية أو وجود عيوب بالمنتوج أو عدم الاعتراف بالضمان أو عدم تسليم أية وثيقة تثبت المعاملة التّجارية باستثناء وصل تسليم باسم شركة التوصيل.

كما أفادت ممثلة وزارة التجارة وتنمية الصادرات أنّ قطاع التجارة الالكترونية في بلادنا منظّم بمقتضى إطار قانوني وتنظيمي ساري المفعول على غرار القانون عدد 40 لسنة 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري والقانون عدد 83 لسنة 2000 المتعلّق بالـمبادلات والتجارة الالكترونية والذي تضمّن أحكاما تتعلّق بتنظيم العلاقة بين التاجر والحريف في المعاملات التجارية الإلكترونية وحماية المستهلك على الخط من خلال إقرار جملة من الحقوق مثل حق العدول عن الشراء وتمكين المستهلك من المراجعة النهائية لجميع اختياراته وتمكينه من إقرار الطلبية أو تغييرها حسب إرادته، إضافة الى تحميل البائع جملة من الالتزامات من ذلك تمكين المستهلك من المعلومات المتعلقة بهوية البائع وطبيعة وخاصيات وسعر المنتوج. هذا بالإضافة الى إحداث إدارة مختصة في المجال صلب الوزارة وهي إدارة تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي.

وبيّنت ممثلة الوزارة أنه، رغم حزمة النصوص القانونية سالفة الذكر، تمّ تسجيل عدد من الإشكاليات في هذا الصنف من التجارة موزعة على ثلاثة مستويات منها ماهو رقابي مرتبط خاصة بصعوبة تحديد هوية البائع في الفضاء الرقمي و كذلك النقص في أعوان المراقبة المختصين، ومنها ما هو فنّي متمثل في صعوبة فرض عقوبات على المنصات الأجنبية ونقص في الوسائل التقنية، ومنها كذلك ما هو لوجستي يتعلّق بصعوبة الوصول إلى شركة التوصيل في ظل غياب إطار قانوني ينظم نشاط شركات نقل الطرود.

واستعرضت في المقابل الإجراءات التي تمّ الشروع في إنجازها على غرار دراسة حول تقييم مناخ التجارة الإلكترونية في تونس الـمُنجزة سنة 2022 والتي ركّزت على تقييم شامل للمناخ العام للتجارة الإلكترونية من خلال التحليل المفصّل لواقع المجالات الرئيسية المرتبطة بتنمية هذا النشاط وهي تقييم جاهزية التجارة الإلكترونية، وصياغة الاستراتيجيات والبنية التحتية للإتصالات والخدمات في مجال تكنولوجيات المعلومات، والجوانب اللوجستية للتجارة وتيسيرها، وحلول الدفع الإلكترونية، والأطر القانونية والتنظيمية، وتطوير مهارات هذا النوع من التجارة، ال جانب سبل الحصول على التمويل لبعث المشاريع المجدّدة في المجال.

وأضافت أنه انبثق عن هذه الدراسة 65 اجراء تم الشروع في انجاز عدد منها ضمن خطة عمل متكاملة. هذا بالإضافة الى إحداث لجنة وطنية للتجارة الالكترونية كإجراء ثان تعمل حاليا على حوكمة هذا القطاع وتعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات بخصوص المسائل المرتبطة بها سواء بالسوق المحلية أو الموجهة للتصدير، وبيّنت أنّه تم إعداد مشروع أمر يتعلّق بإحداثها وضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق سيرها. إضافة الى إجراء ثالث يتمثّل في العمل على إرساء علامة الثقة لمواقع التجارة الالكترونية، وذلك في إطار السعي إلى تحسين جودتها والخدمات المسداة خلالها وتوفير الضمانات قصد دعم ثقة المستهلك على الخط. وأضافت أنّه تمّ إعداد مشروع قرار في الغرض يتعلّق بضبط شروط وإجراءات إسناد هذه العلامة لفائدة مواقع التجارة الإلكترونية.

وفي ختام المداخلة، تم التطرق الى الخطوط العريضة لمقترح القانون المعروض من خلال الإشارة الى أن التنصيص على وسائل التواصل الاجتماعي في عنوان المبادرة التشريعية يعكس تطور دورها ومكانتها كإحدى أهم الوسائل المعتمدة للبيع عن بعد ويوضح شروط ممارسة النشاط وحماية حقوق المستهلك.

كما تم تقديم مقترحات الوزارة في هذا الإطار والمتمثلة عموما في العمل على مراجعة الإطار القانوني المنظم للبيع عن بعد والتجارة الإلكترونية في اتجاه تعديل وتحيين بعض الأحكام وذلك بالإستئناس بالمقترحات الواردة ضمن هذه المبادرة التشريعية وكذلك تنظيم قطاع توصيل الطرود التي تعتبر همزة الوصل بين الحريف والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تم اقتراح العمل على تأطير وتنظيم التعاون الدولي والديبلوماسي مع أصحاب منصات التواصل الاجتماعي لتطوير سياسات وآليات مكافحة الغش والتضليل وضمان شفافية الإعلانات والحد من التداعيات السلبية لتنامي ظاهرة البيع غير المنظم على الاقتصاد الوطني، إضافة الى إرساء منصة موحّدة لمواقع التجارة الإلكترونية الموثوقة والتي تبقى أهم ضمانة لتعزيز الثقة في هذا النمط من المعاملات التجارية.

وفي تدخلهم، قدّم النواب جملة من التساؤلات المتعلّقة بالخصوص باستراتيجية الوزارة للنهوض بقطاع التجارة الالكترونية، وبكيفية إسناد علامة الثقة الالكترونية . كما تساءلوا عن طريقة التعاطي مع هذه المبادرة التشريعية في علاقة بمختلف النّصوص القانونية ذات الصلة. إضافة الى الدعوة الى ضرورة تدخّل مصالح الوزارة لمنع المنتوجات التي تمثل خطرا على صحة المواطن والتي يتم بيعها عن بعد. وتمّت الإشارة الى أنّ المجهودات المبذولة من مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات وبقية الأطراف المتدخّلة غير كافية مقارنة بتطوّر نسق المعاملات بالتجارة الالكترونية، حيث تم اقتراح بعث هيكل مختص يعمل بصفة مسترسلة لمتابعة المخالفات والقيام بالتتبعات مع دعمها بموارد بشرية مختصة في الـمجال.

وفي تفاعلهم، بيّن ممثلو الوزارة أنّ الجانب التوعوي مهم جدا لحماية المشترى وأكّدوا سعي الوزارة الى تعزيز حملات التوعية والتحسيس بحقوق المستهلكين والناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالتنسيق مع المعهد الوطني لحماية المستهلك.

وبخصوص كيفية اسناد علامة الثقة الالكترونية تمت الإشارة الى أنّ المسألة تقنية بالأساس ويتم العمل على طريقة تطبيقها بالتنسيق مع مختلف الأطراف. كما تمّ من جهة أخرى تأكيد أهمية تنمية كفاءات الأجهزة الرقابية في إطار التعاون الدولي وبالاستئناس بالتجارب الناجحة مع توفير الموارد اللازمة لتطوير آليات رقابة فعالة تمكّن من تتبع ومراقبة الأنشطة على منصات التواصل الاجتماعي.

هذا، وستواصل اللجنة جلسات استماعها حول مقترح القانون المعروض في جلسات قادمة لـمزيد تعميق النظر فيه والاستئناس بآراء مختلف الأطراف الـمتدخّلة