جلسة بلجنة صلب مجلس نواب الشعب حول الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية
حضر وزير النقل هشام بن احمد بمعية كاتب الدولة لدى وزير النقل عادل الجربوعي امساء امس بلجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب خصصت للنظر في ملف الشركة الوطنية للسكك الحديدية الوضعية الحالية والإشكاليات والصعوبات، والحلول المقترحة في اطار الرؤية الإصلاحية للمؤسسات العمومية تحت الإشراف.
وتناولت الجلسة سبل تنفيذ توصيات اللجنة الواردة بتقريرها للدورة النيابية الثالثة، وذلك بحضور الرئيس المدير العام للشركة وعدد من إطارات الوزارة.
وبعد سماع مداخلات النواب أعضاء اللجنة وتساؤلاتهم، حول الوضعية الصعبة التي تمر بها الشركة من تقادم القطارات وتراجع المداخيل، تعهد وزير النقل بإعادة النظر في طريقة التصرف داخل هذه المؤسسة.
كما اكد هشام بن احمد سعي الوزارة نحو مزيد تدعيم الأمن الحديدي لحماية المسافرين، والعمل على تعويض المغادرين إلى التقاعد.
وأبرز وزير النقل الجهد اليومي الذي تبذله الشركة لتحسين النقل الحديدي والرفع من مستوى الخدمات وتسهيل تنقل المسافرين وفك العزلة عن المناطق الداخلية وربطها بباقي الولايات.
