شرعت صباح اليوم لجنة التشريع العام بالبرلمان في النظر في ”مقترح القانون المتعلق بمنع إخفاء الوجه في الفضاءات العمومية” من خلال الاستماع الى النائب عن كتلة الحرة لمشروع تونس صباح البرقاوي بصفته ممثلا عن النواب أصحاب المبادرة التشريعية التي تم إيداعها منذ سنة 2016
وينص مقترح القانون على منع الظهور بالفضاءات العمومية في زيّ يخفي الوجه من بينها المؤسسات البنكية والتجارية والصناعية والموانئ ومحطات النقل البري ووسائل النقل، لكنه استثنى من يرتدي غطاء يخفى الوجه بدواعي مهنية أو مناخية أو لممارسة رياضية أو إقامة احتفالات أو تظاهرات فنية أو تقليدية
كما نص مقترح النواب على معاقبة من يشمله هذا القانون بالسجن لمدة خمسة عشر يوما وبخطية مالية قدرها أربعة دنانير وثمانمائة مليم أو بإحدى العقوبتين