أفادت رئاسة الحكومة أمس بأنّه « سيتم القيام بجرد شامل لجميع الإشكاليّات والصعوبات، التّي تعيق تنفيذ المشاريع العمومية والخاصّة والإنطلاق الفوري في مراجعة جميع النصوص القانونيّة واقتراح الإجراءات الكفيلة بمعالجتها ».
ويمثل هذا القرار من بين مخرجات المجلس الوزاري، الذّي انعقد بتاريخ 29 أكتوبر 2024، والذّي خصّص للإجراءات الرامية للتسريع في إنجاز المشاريع ودفع الاستثمار، كما يأتي ذلك في إطار حوكمة قيادة ومتابعة إنجاز المشاريع العمومية، اعتبارا إلى أنّ الإستثمار العمومي هو القاطرة.
وأشارت رئاسة الحكومة إلى « تعهد جميع الهياكل العمومية المركزيّة والجهويّة بتوفير المعاضدة اللازمة لتذليل الصعوبات، التّي تعيق تنفيذ المشاريع العمومية والخاصّة بما يساهم في تحقيق النمو والرفع من جاذبيّة الوجهة التونسيّة للإستثمارات الخاصّة الوطنيّة والأجنبيّة »