رئيسة الحكومة تشرف على مجلس وزاري حول استرجاع الأموال المصادرة

أشرفت رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزنزري، صباح الأربعاء 26 مارس 2025، على اجتماع مجلس وزاري مضيّق بقصر الحكومة بالقصبة، خُصّص لمواصلة النظر في إجراءات مصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة والمتأتية من الفساد واسترجاعها والتصرّف فيها.

🔹 حضور وزاري بارز
شارك في الاجتماع عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم:

• محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج

• مشكاة سلامة الخالدي، وزيرة المالية

• وجدي الهذيلي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية

• محمد بن عياد، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج

🔹 أهداف الاجتماع والإجراءات المنتظرة
شددت رئيسة الحكومة في كلمتها الافتتاحية على ضرورة تسريع وتيرة عمل اللجان المكلّفة بمصادرة الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، مع ضمان حق الدولة في استرجاع ممتلكاتها والتصرف فيها بطريقة ناجعة.

كما أكدت على أهمية تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية قيس سعيّد لإيجاد حلول جذرية وفعالة لهذا الملف وفق مبادئ التصرف الرشيد، بما يضمن حماية ممتلكات المجموعة الوطنية وحقوق الدولة التونسية.

🔹 توجيهات رئيسة الحكومة

• تظافر جهود كل الأطراف المعنيّة لمعالجة الملف بصفة ناجعة.

• استرجاع الأموال المنهوبة وإحكام التصرف في الأملاك والعقارات المصادرة.

• ضمان حسن استغلال هذه الممتلكات باعتبارها ملكًا للشعب التونسي.

• متابعة مستمرة لهذا الملف من قبل رئاسة الحكومة والوزارات والهياكل المعنيّة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز جهود الدولة لمكافحة الفساد واسترجاع الأموال المصادرة، في ظل التوجه الحكومي نحو تحسين الحوكمة المالية وتعزيز الشفافية والتصرف الرشيد في الممتلكات الوطنية.