« رئيس الحكومة: »الثقة والمصداقية ليست بالنسبة لي مسألة شخصية بل هي مسار وتجربة وتاريخ من العمل

أجرى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، اليوم الخميس 02 جويلية 2020 حوارا مع موقع « نواة » تطرّق فيه الى مسائل تتعلّق بإدارة المرحلة وبالوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بالبلاد

وقدّم رئيس الحكومة بالمناسبة جملة من التوضيحات بخصوص الجدل المثار حول مسألة « تضارب المصالح » حيث أوضح أنه يحترم القانون ممثلا في كلّ سلطاته وأنه أكد التخلي عن أسهمه قصد توضيح الأمور في إطار حسن النية والالتزام بالمصداقية وتأسيسا لثقافة الديمقراطية القائمة على أسس الشفافية والرقابة

وأكد رئيس الحكومة أنّه صرّح فعليّا بمكاسبه وقام بكل الاجراءات القانونية المطلوبة منه وأن الجدل حول الفصل 20 تتطلب اليوم حسما من خلال مبادرة تشريعية تنهي كل التأويلات وترفع كلّ لبس في هذا الاطار

وقال رئيس الحكومة انّ « الثقة والمصداقية ليست بالنسبة لي مسألة شخصية وحينيّة فحسب بل هي مسار وتجربة وتاريخ من العمل، 10 سنوات منها في الحقل السياسي وفي تحمّل المسؤوليات »، مضيفا انه مستعد للبيع والتخلي عن كلّ مساهماته لا من اجل شخصه ولكن من أجل البلاد والملفات المطروحة وانتظارات الشعب

 حكومة الديمقراطية الاجتماعية

وفيما يتعلق بالشأن الاجتماعي ومستجداته، أكد رئيس الحكومة أن هنالك وعي كبير وإدراك تامّ للواقع ولوضع التونسيين في كل الجهات، وأن الحكومة تعمل وفق مفهوم تواصل الدولة واستمراريتها وأنه لا تراجع عن كافة الاتفاقيات المبرمة وأنّ جلسات عدّة تمّ عقدها في هذا الإطار مع المنظمات الوطنية ذات العلاقة على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل

وشدّد رئيس الحكومة على أن سياسة الترقيع انتهت وأن نسق العمل حثيث لإيجاد الحلول النموذجية في كل المناطق المحتاجة ومنها قفصة وتطاوين وغيرها من ولايات الجمهورية وأنّ حكومته بصدد العمل على صياغة خطط وبرامج حقيقية وواقعية لتنفيذها في آجال مضبوطة

وأعرب رئيس الحكومة عن اعتذاره باسم الدولة التونسية عن أي تجاوز ارتكب في حق أهالي تطاوين أو في حق أيّ تونسيّ يعبّر عن حقه في التظاهر أو الاحتجاج السلمي وأكّد في ذات السياق أنّ الأمن مطالب بحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة وهذا من صميم دور الدولة

 إعادة دفع الاقتصاد والنمو والاستثمار

وفي سياق آخر، أكّد إلياس الفخفاخ شروع الحكومة في العمل على الرفع من مؤشرات النمو والاقتصاد وتحريك الاستثمار مبرزا أن خطة الانقاذ الإقتصادي المبرمجة للسنوات الخمس القادمة تقوم على محورين رئيسيين، وهما

 إيقاف العمل بسياسة التداين الخارجي لما لها من تداعيات سلبية وخطيرة على السيادة الوطنية، وتعبئة الموارد الداخلية والتعويل على التداين الداخلي والتصدي للتهرّب الضريبي

 عدم المساس بميزانية التنمية
ودفع الاستثمار الخاص وتعزيز منظومة المبادر الذاتي والتوجه نحو الاقتصاد التضامني الاجتماعي وإيلاء العناية للجهات وإنجاز المشاريع الجهوية

 الائتلاف الحكومي: ائتلاف ناجح وناجع

وبالنسبة لطبيعة العلاقة داخل الائتلاف الحكومي، قال رئيس الحكومة أن هذا الائتلاف إلى حد اليوم ناجح وناجع ويحتاج إلى تعزيز الثقة داخله أكثر من توسيعه وتعزيز روح الوحدة واللحمة التي تميّز بها عمل الائتلاف في فترة مجابهة كورونا

وأكد رئيس الحكومة أنه يتقبل كل الرؤى المطروحة لكنه حاليّا، يرى ضرورة معاضدة مجهود الائتلاف داخل الفريق الحكومي لخوض معارك الاصلاح والانجاز ومكافحة الفساد مؤكدا على ضرورة الاستقرار في الحكم والقطع مع ظاهرة تغيير الحكومات لضمان تنفيذ مشروع إنقاذ الدولة والمرفق العام وضمان مستقبل الناشئة