رئيس الحكومة يعلن عن تسهيل الاجراءات الادارية لتسوية وضعية التجمعات السكنية المقامة على ملك الدولة والعقارات الفلاحية القديمة

أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم على افتتاح ملتقى « العقار الدولي في خدمة التنمية ورافد للتشغيل » الذي نظمته وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المالية والصيد البحري ووزارة التكوين المهني والتشغيل.
واكد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية على حرص الحكومة على توظيف كلّ إمكانيات ومقدرات الدّولة لصالح المجموعة الوطنية من اجل تحقيق التنمية الشّاملة لكلّ الجهات ولكلّ الفئات ليتعزز ويتدعم إيمان الجميع بلحمة المجموعة الوطنية التي ننتمي إليها.
واعتبر يوسف الشاهد ان خطة عمل الحكومة تقوم على مسارين، مسار أول يتمثل في تسوية الوضعيات العقارية القديمة والمزمنة وتلبية هذا المطمح الاجتماعي لأصحابه بتمكينهم من استغلال كامل الموارد التي يوفرها العقار من طاقات انتاجية وقدرات تمويل والنهوض بأوضاعهم، ومسار ثان يتمثل في استحداث آليات لتوظيف العقار في تحقيق أهداف السياسة التنموية للدولة وعلى رأسها تشغيل الشباب إلى جانب تدعيم حوكمة الآليات السابقة بما يرفع من جدواها وفعاليتها ومردودها.
وأعلن رئيس الحكومة عن استكمال المنظومة القانونية والتّرتيبية والإجرائية اللاّزمة لتنفيذ خطة تسوية وضعية التجمعات السكنية وتحقيق المطمح الاجتماعي للمواطنين بتمليكهم بالمساكن التي أقاموها والذي مثل منذ عقود أحد أهم مشاغلهم.
وتأوي هذه التجمعات ما يقارب 500 ألف ساكن موزعين على 1250 تجمعا سكنيا تقريبا وتعد حوالي 155 ألف مسكنا وتغطي مساحة تزيد عن 11 ألف هك من الأراضي الدولية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن العديد من المواطنين قد عبروا له عند الزيارات الميدانية التي قام بها لبعض التجمعات على غرار تجمع  » جوقار  » بولاية زغوان وتجمع  » المتبسطة  » بولاية القيروان عن رغبتهم في تسوية وضعيتهم وذلك بمنحهم عقود بيع للمساكن التي أقاموها على تلك الأراضي.
وأبدى الشاهد ارتياحه للشّروع في إبرام عقود التّفويت وتمليك هؤلاء المواطنين بمساكنهم بأثمان اجتماعية للمعنيين في مختلف جهات الجمهورية.
وفي ما يتعلق بوضعية المحلات السكنية والتجارية الراجعة للدّولة بموجب اتفاقيات دولية ثنائية والمعروفة بأملاك الأجانب والتي تعدّ حوالي 7645 محلا في تصرف الشّركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية بالتصرّف لحساب الدولة، وأعلن رئيس الحكومة عن تيسير الإجراءات الإدارية لتمكين شاغلي المحلات المعروفة بأملاك الأجانب من التملك بها بثمن اجتماعي يتماشى مع قدراتهم المالية ويراعي حالتهم الإجتماعية وتقدمهم في السن لمساعدتهم على ترميم وإصلاح هذه المحلات، وتسوية وضعياتها القانونية بما يكفل لهم إدخالها في الدورة الاقتصادية.

واضاف رئيس الحكومة انه في إطار مقاربتها الشّاملة للتنمية وتعبئة جميع الموارد الممكنة لفتح الآفاق أمام الشباب بمنحهم الفرص لممارسة معارفهم وقدراتهم وتشجيعهم على خوض تجربتهم الخاصّة والنّجاح في مسار يقوم على انتصابهم لحسابهم الخاصّ، وذلك بتمكينهم من استغلال مقاسم من الأراضي الدّولية الفلاحية،أفاد رئيس الحكومة بأنه تم الإذن بإصدار المنشور عدد 6/4/م المؤرخ في 16 جويلية 2018 والمتعلق بضبط إجراءات كراء عقارات دولية فلاحية لفائدة العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا وغيرهم، وذلك قصد مرافقتهم ومساعدتهم على الارتقاء بهم من مرتبة طالبي شغل إلى مرتبة أصحاب مشاريع وصانعي الشغل.
وأشار إلى أنه تم اختيار ولاية القيروان لتكون نموذجا لانطلاق هذا البرنامج بالإعلان عن قسط أول من المقاسم المخصصة للغرض شمل مساحة جملية من الأراضي الدولية تبلغ 1350 هك منها 930 هك مخصصة لفائدة العاطلين من أصحاب الشهائد العليا و420 هك لفائدة غيرهم من الشباب العاطل عن العمل، مضيفا بأنه سيتم نشر القائمة الوقتية للمرشحين لكراء هذه المقاسم قريبا، على أن لا يتجاوز الإعلان عن قائمات المقاسم المخصصة لهذا البرنامج بالنسبة لبقية الولايات في مارس 2019. كما أكد الشاهد بالخصوص على تشديد الرقابة والمتابعة ليتم توظيف هذه الأراضي على الوجه الأفضل.