قرّرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة الوزير الأسبق للبيئة رياض المؤخر صحبة إطار من الحماية المدنية ملحق بوزارة البيئة، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، مع رفض الإفراج عنهما.
ويذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق رياض المؤخر وزير البيئة الأسبق، وذلك من أجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي أو شبهه لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية، ويتعلق ملف القضية بصفقة عمومية أبرمتها وزارة البيئة خلال فترة إشراف رياض المؤخر عليها.