أثار اصدار القضاء العسكري بطاقة جلب في حق النائب المستقل في مجلس نواب الشعب راشد الخياري امس الخميس جدلا كبيرا على صفحات التواصل الاجتماعي، بين مؤيد و بين رافض.
في هذا السياق، كتب سمير السرياطي نجل الجنرال علي السرياطي، مدير الأمن الرئاسي زمن الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، تدوينة نشرها مساء امس على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، جاء فيها ما يلي:
“المحاكمات العسكرية الي البعض متقلق منها اليوم على اساس انها محاكم استثنائية لا تضمن الحقوق و لا توفر الضمانات… كلام معقول أما كيف حاكمتوا بها في 2011 رجال دولة مدنيين و كوادر أمنية ونقحتوا مجلة العقوبات والإجراءات العسكرية بمرسوم اللي لليوم ما تمتش المصادقة عليه آه وقتها القضاء العسكري باهي برشة، مادامه حط العشرات من اطارات الدولة في الحبس وصدر ضدهم احكام سالبة للحرية و نافذة.
مع العلم وقتها الناس تحاكمت بقانون لاحق صدر بعد احالتهم على المحاكم العسكرية في خرق للقواعد الاصولية للمحاكمة العادلة وقتها تمسكنا بذلك امام المحاكم العسكرية لكن حتى في تعليل الاحكام حشموا ما جاوبوش على الدفع بمحاكمة المتهمين بقانون لاحق لاحالتهم.
الحاصل عندنا بعض حقوقجية يخدمو كيف التارزي على المقاس.”
