أذنت النيابة العمومية لأعوان الإدارة الفرعية للأبحاث المالية والاقتصادية بالاحتفاظ بثلاثة موظفين من شركة مختصة في الدورات التكوينية ووضع شخص رابع تحت التفتيش، بعد الكشف عن تورطهم في تنظيم عمليات هجرة غير نظامية للأفارقة من جنوب الصحراء، بتمويلات مالية كبيرة.
جاءت هذه الخطوة إثر ورود معلومات عن تحركات مشبوهة لأحد الموظفين، حيث أظهرت التحريات تكرار سفره إلى صفاقس متزامنًا مع تلقيه حوالات مالية من مصادر دولية. وكشفت التحقيقات أن الشركة تلقت على مدار العام أكثر من نصف مليون دينار في حوالات، غير أنه لم يتم تحديد وجهة تلك الأموال. وتبين لاحقًا وجود شبهات حول استغلال هذه المبالغ في تسهيل الهجرة غير النظامية.
كما أوضحت التحريات أن ممثل الشركة القانوني خارج البلاد، مما يزيد من تعقيد التحقيقات الجارية للوقوف على كافة ملابسات القضية وضمان المساءلة القانونية للمسؤولين.