ظاهرة الرهانات الموازية في تونس !!

منذ سقوط النظام السياسي في تونس في جانفي 2011 ، كسرت كل الحواجز و العوائق وتعطلت بعض آليات الرقابة، فقد تنامت ظاهرة الرهانات الموازية الغير خاضعة لاي تشريع جبائي، فاضرت بمداخيل شركة النهوض بالرياضة، فضلا على ان سياسة هاته الاخيرة خلال الثلاثة سنوات الفارطة ، اتسمت بغياب روية استراتيجة و حوكمة رشيدة على مستوى التصرف.
و بالرغم من وجود مبادرات منظمة خاصة ضمن شركات تونسية خاضعة لجميع الواجبات المحمولة على الموسسة التونسية ، لا تزال بعض المواقع خارجة عن السيطرة و تقف وراءها مجموعات اجنبية، على غرار مواقع فورزا ، افريكا بات ،قول بات ،و بلانات وين، تعتمد في غسيل الاموال.
ولعل، لاخذ النيابة العمومية لايقاف مشرف على شركة تونسية ، يساهم فيها بعض الاجانب من تركيا و من بلجيكا ، وهي شركة شاشة société écran، مثل غيرها من الشركات التي تحمل في طياتها بداية هيمنة اقتصادية لتركيا، تزامن مع انخرام التوازنات السياسية بين الكتل البرلمانية، جراء السياسة التركية ؟
و في ذات الموضوع ، تعهدت الادارة الفرعية للابحاث الاقتصادية، بموجب انابة فضائية ، بالبحث و اصدار البطاقات القضائية المستوجبة ، في اصحاب محلات رهانات موازية، من اجل تكوين وفاق اجرامي و غسيل اموال و ارتكاب مخالفات صرفية، و لا تزال الابحاث جارية و من الممكن ان يتم الكشف على عدة هويات اجنبية لها علاقة مع المشرف على الشركة المحتفظ به حاليا في اطار الابحاث صحبة 10 انفار .