اعتبر اليوم عبد العزيز الصيد محامي الاعلامي سامي الفهري أن منوبه محتجز بالسجن دون موجب قانوني وبصفة غير قانونية
وقال عبد العزيز الصيد في تصريح اذاعي إن النيابة العمومية رفضت توجيه بطاقة السراح للسجن والتي بمقتضاها يُطلق سراح السجين
وأوضح أن المحكمة قررت عرض ملف الفهري على هيئة جديدة من أجل إصدار بطاقة إيداع جديدة، معتبرا ذلك سابقة وأمر عجيب في تاريخ القضاء التونسي
وأكد المحامي أن النيابة العمومية التي تقوم بهذه الممارسات تخضع قانونا لتعليمات السلطة التنفيذية