فحوى الإتفاقية بين وزارة الفلاحة والبنك التونسي للتضامن

في إطار دعم تمويل المشاريع الصغرى في القطاع الفلاحي، وقّع اليوم الثلاثاء 12 مارس 2018، كل من سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومحمد كعنيش المدير العام للبنك التونسي للتضامن، اتفاقية تضبط طرق تمويل المشاريع الفلاحية وصرف المنح والامتيازات المالية المخولة للفلاحين والمستثمرين الشبان.

وبهذه المناسبة أفاد سمير الطيب أنه منذ تفعيل قانون الاستثمار 2017، سجلت الوزارة تأخيرا في دفع منح الاستثمار نظرا لتزايد الطلب مع ارتفاع عدد المستثمرين الشبان، مما دفع الوزارة لإيجاد حلول استعجاليه لتمكين المستثمرين من المنحة لمساعدتهم على الانطلاق في انجاز المشاريع الفلاحية، موضحا أن الاتفاقية الممضاة بين الوزارة والبنك تقضي بتعهد البنك التونسي للتضامن بتقديم تسبقة على منح الاستثمار في شكل قرض قصير المدى في انتظار استكمال اجراءات الحصول على المنح.

كما أفاد الطيب أنه رغم بساطة هذا الإجراء فانه حلا ناجعا لتيسير تمويل المشاريع الفلاحية وتسهيل الاجراءات للمستثمرين الشبان.

وفي نفس السياق، توجه سمير الطيب بالتحية للبنك التونسي للتضامن على انخراطه في تمويل الأنشطة الفلاحية، مبينا أن البنك يهدف الى بلوغ 15 %من تمويلات القطاع الفلاحي بعد أن كان التمويلات المرصودة للقطاع الفلاحي 5%.

من جهته أفاد محمد كعنيش المدير العام للبنك التونسي للتضامن أن بطاقة المشروع في التمويل الفلاحي تتضمن تمويل ذاتي والمنحة والقرض البنكي، موضحا أن المنحة تصرف عادة على قسطين :

– %40 عند إنجاز%40 من انجاز مشروع الاستثمار،

– 60 %عند دخول المشروع طور النشاط الفعلي.

علما وأن المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والإدارات الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والفروع الجهوية للبنك التونسي للتضامن تعمل على التنسيق فيما بينها لضمان تمويل المشاريع الفلاحية وصرف المنح المخولة في أنسب الآجال ومتابعة انجاز المشاريع الممولة والمنتفعة بالامتيازات المالية في أحسن الظروف.