ووفق المصدر ذاته فقد شملت الإيقافات رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخَلَفُه؛ ومدير إدارة السدود؛ وسَلَفُه ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية ورئيس مكتب الموارد المائية درنة وعميد المجلس البلدي درنة.

و وفق مكتب النائب العام لدولة ليبيا فإن سلطة التحقيق تُحرِّك الدعوى الجنائية في مواجهة 16 مسؤولاً عن إدارة مرفق السدود في البلاد.