كاتب عام جامعة التعليم الثانوي ‘ وزيرة التربية لها تصورها ..و نساء بلادي نساء ونصف’

وأضاف أنه تم التأكيد في اتصال هاتفي صباح اليوم مع وزيرة التربية، سلوى العباسي على أهمية الحوار والعمل على متابعة الملفات الخاصة بالشأن التربوي.

وكانت جلسة قد انعقدت يوم امس، في علاقة بملف النواب (امتدادا لجلسات سابقة تعطلت منذ شهر رمضان الفارط وفق تاكيده)، وسبقتها جلسة يوم 18 افريل 2024 ، وتم على اثرها امضاء محضر جلسة يوم الخميس 25 جويلية.

 وشدد الصافي على أن استئناف الحوار مع سلطة الاشراف أمر ايجابي، مبيّنا أن من أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها في محضر الجلسة:

*تفعيل ما كان عالقا من اتفاقيتي 2019 و 2023

* تعهد وزارة التربية بانتداب الدفعة الرابعة من الاساتذة النواب 2023 قبل بداية السنة الدراسية المقبلة 2025/2024

* التعهد بالقطع مع التشغيل الهش (ما يمثل حلا لتجاوز الصعوبات التي تعيشها هذه الفئة منذ 2008 الى حدود الان في علاقة بملف النواب).

*تعليق العمل مبدئيا بمنشور المنصة إلى حين ايجاد اطار مرجعي للمنصة.

 * منحة للنظار والمديرين تقدر ب 900 دينار سنويا

* مراجعة الامر المتعلق بالاساتذة المبرزين

*عدم الالتفاف على اتفاقية 8 جويلية 2011 المتعلقة بكيفية انتداب النظار والمديرين عن طريق التناظر عبر المحادثات بحضور اللجان الادارية المتناصفة والجانب الاداري والاجتماعي والتي ستنطلق خلال هذه الصائفة( يذكر ان منشورا صدر قبيل تسلم وزيرة التربية لمهامها بساعات من طرف الوزير السابق محمد علي البوغديري، دعا فيه الى صيغة فيها التفاف على ما تم الاتفاق عليه سابقا وفق قوله)

و أكد الصافي أن محضر الجلسة دخل حيز التنفيذ مثمنا مجهودات وزيرة التربية قائلا : »هي وزيرة لها تصورها و نساء بلادي نساء ونصف » .

أما في ما يخص ما صرحت به وزيرة التربية في علاقة بضرورة القيام بعملية تدقيق في ملف الاساتذة النواب، اعتبر الصافي انه ملف معقد وشائك ، تواصل منذ 2008 ولم يتم التفكير في حله رغم تعاقب عديد الحكومات والوزراء ، مشيرا إلى أنه تم التعهد والاتفاق مع وزيرة التربية على انتداب الدفعة الرابعة ( التي تضم 1000 استاذ).

وشدّد أن التدقيق في هذا الملف وفي قاعدة البيانات أمر مطلوب لانصاف الجميع وفق مقاييس ومعايير مضبوطة منها الجانب البيداغوجي والعلمي.