لجنة النظام الداخلي نواصل النظر في تعديلات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب

عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة عبر وسائل التواصل عن بعد يوم الخميس 16 افريل 2020 وذلك لمواصلة النظر في تعديلات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. وقد تمت، خلال هذه الجلسة، مناقشة مقترحات التعديل المقدمة في فصول الباب السادس المتعلق بهياكل المجلس في جزء من عنوانه الأول المخصص للأحكام العامة. وأثناء النقاش حول الفصلين 41 و 42 المتعلقين بوجوبية حضور الأعضاء و مبدأ التصويت الشخصي الذي لا يمكن التفويض فيه، برز مقترح تعديل صلب اللجنة تمثل في إضافة باب يدرج آخر النظام الداخلي ويتعلق بتنظيم الحالات الاستثنائية وذلك من خلال التنصيص على الأحكام والإجراءات التي يتم اعتمادها لضمان استمرارية عمل المجلس في مثل هذه الوضعيات الاستثنائية سواء تعلّق الأمر بالحضور عن بعد أو التصويت عن بعد وغيرها من المسائل، وذلك تماشيا مع الأحكام الاستثنائية التي أقرّها مكتب المجلس وصادقت عليها الجلسة العامة فيما يتعلق بالأزمة الحالية لفيروس كورونا وتحسّبا لأزمات أخرى. وقد أجمع الأعضاء الحاضرون على ضرورة استغلال فرصة تعديل النظام الداخلي في اتجاه الأخذ بعين الاعتبار للظروف الحالية التي تمر بها البلاد عامة وعمل المجلس بصفة خاصة. كما دار نقاش مستفيض حول محتوى الفصل 43 المتعلق بأسبوع الجهات وبتوفير الامكانيات المادية و اللوجيستية من قبل مكتب المجلس لتسهيل قيام النواب بمهامهم خلال فترة التواصل مع المواطنين والجهات. وبالنسبة لمسالة برمجة أسبوع الجهات، تمّ استعراض مقترح تعديل يتعلّق ببرمجته كل شهرين عوضا عن كل شهر وقد طُرح التساؤل في هذا الإطار حول مدى التزام مكتب المجلس ببرمجة اسبوع الجهات وذلك في قراءة للصيغة الحالية للفصل43. وبعد التداول حول هذه النقطة، برز مقترح تعديل يتعلق ببرمجة أسبوع الجهات اختياريا من قبل مكتب المجلس كل شهر وان تعذر وجوبيا خلال العشر 10 أيام الأخيرة من كل شهرين. وقد تم التصويت باجماع الاعضاء الحاضرين على اعتماد المقترح المذكور. اما بالنسبة لمسالة توفير الامكانيات المادية واللوجيستية من قبل مكتب المجلس لتسهيل قيام النواب بمهامهم خلال فترة التواصل مع المواطنين والجهات، فقد قدّم النواب جملة من مقترحات التعديل مثل اقتراح حذف هذا التنصيص نظرا لعدم الالتزام بتطبيقه من قبل مكتب المجلس. وكذلك اقتراح ثان يتعلق بإلزام الولاّة و مصالح البعثات الدبلوماسية بتوفير الامكانيات المادية واللوجيستية للنواب خاصة بالنسبة لممثلي الجالية التونسية بالخارج. وبعرض المقترحين المذكورين على التصويت تم رفض اعتمادهما باغلبية الاعضاء الحاضرين. إضافة إلى ذلك، تم تقديم مقترح تعديل يتمثل في اضافة فقرة ثانية للفصل 43 تنص على إمكانية تقديم النائب لبرنامج نشاطه خلال الفترة المتعلقة بدوره التمثيلي وعلى مكتب المجلس الاذن بنشره بالموقع الالكتروني للمجلس وذلك في اطار مزيد تسهيل تواصل النائب مع ناخبيه خلال الفترة المخصصة لذلك. وبعد التداول، تم عرض هذا المقترح على التصويت الذي افرز قبول اعتماده بأغلبية الأعضاء الحاضرين. اثر ذلك، تمّ التطرق الى الفصل 45 المتعلق باستقالة عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشّح تحت اسمه أو الكتلة التي انضم إليها وتبعات تلك الاستقالة في اللجان النيابية وأي مسؤولية في المجلس ومآل ذلك الشغور. ونظرا لاجماع اعضاء اللجنة على أهمية هذا الفصل و تقديم عديد مقترحات التعديل في شانه، إضافة إلى ارتباط مضمونه بمحتوى الفصل 34 الذي تم التطرق إليه في جلسة سابقة واقتراح إعداد صياغة له وعرضه على التصويت، فقد اقترح النواب رفع الجلسة لمزيد التشاور على ان تواصل اللجنة اعمالها في جلسة يوم غد الجمعة 17 افريل2020 عبر وسائل التواصل عن بعد.