يدخل إضراب القضاة وتعليق العمل بكامل المحاكم العدلية والادارية والمالية والمؤسسات القضائية الأسبوع الرابع على التوالي، بدعوة من تنسيقية الهياكل القضائية
وأكدت التنسيقية في بيان أصدرته موفى الأسبوع المنقضي، أنها ستواصل الاضراب « احتجاجا على عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة، وعدم التراجع عن الأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا، والغاء المرسوم عدد 35 المنقح لبعض فصول المرسوم المحدث للمجلس الاعلى المؤقت للقضاة
ودعت التنسيقية القضاة الى « مزيد الثبات وانجاح تحركاتهم في المدة القادمة »، من أجل استعادة ضمانة استقلالية القضاء وهيبته، والدفاع عن حقهم الطبيعي في التقاضي المكرس بالدستور والمعاهدات الدولية
وكان اضراب القضاة قد انطلق يوم 6 جوان الجاري، وتواصل لمدة ثلاثة أسابيع متتالية احتجاجا على المرسوم عدد 35 والامر الرئاسي عدد 516