قرّر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة أيّام 21 و22 و23 جويلية الجاري وأخرى يومي 28 و29 من نفس الشهر للمصادقة على عدد من مشاريع القوانين كما أحال المكتب مشاريع ومقترحات قوانين على اللجان
وقرّر المكتب وفق بلاغ نشر على صفحة مجلس نواب الشعب رفع الجلسة والبقاء في حالة انعقاد بعد إطلاعه على طلب إحالة لائحة لوم ضدّ الحكومة على الجلسة العامّة لمجلس نواب الشعب مقدّمة من 105 من أعضاء مجلس نواب الشعب و على مراسلة تلقّاها رئيس مجلس نواب الشعب من رئيس الجمهوريّة تمّ فيها الابلاغ بأنّ رئيس الحكومة الياس الفخفاخ قدّم استقالته بتاريخ 15 جويلية 2020 وتمّ تكليفه بتصريف الأعمال إلى غاية تولّي حكومة جديدة.
وتمّ رفع اجتماع مكتب البرلمان بعد انسحاب ممثلي كتلتي الديمقراطية والاصلاح الوطني، خلال نقاش عريضة سحب الثقة من الفخفاخ وفق ما أكّد ممثلو هذه الكتل الذين أعلنوا انسحابهم من الاجتماع احتجاجا على اصرار ممثلي كتلتي حركة النهضة وقلب تونس على المرور الى التصويت على اقتراح عقد جلسة عامة لسحب الثقة من حكومة الياس الفخفاخ، وفق تصريحاتهم لوكالة تونس افريقيا للأنباء
يذكر أن هذا الاجتماع تناول، نقطتي العريضتين التي تم ايداعهما تباعا بمكتب البرلمان يومي الأربعاء و الخميس المتعلقتين بسحب الثقة من رئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ ورئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي
