استنكر مجلس القضاء العدلي ما أسماه « حملة المغالطات والتشويه » التي طالته وأعضاءه معتبرا ذلك « يمثل خطأ لا يتماشى واحترام المؤسسات الدستورية نتيجة مواقفهم في التعاطي مع الملفات التأديبية بمنتهى الاستقلالية والحياد
وذكر المجلس في بلاغ له اليوم الثلاثاء عقب اجتماعه بمقر المجلس الأعلى للقضاء، بأنه هو من بادر من تلقاء نفسه بفتح جميع ملفات شبهات الفساد المالي دون تدخل أي طرف آخر وذلك منذ شهر أوت 2019
