مجلس وزاري ينظر في التحضيرات لانطلاق مشروع التعداد العام للفلاحة

انعقد ظهر أمس الثلاثاء، مجلس وزاري مضيّق بقصر الحكومة بالقصبة، خُصّص لبحث التحضيرات المتعلقة بإطلاق أول تعداد عام للفلاحة في تونس، وذلك بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، بحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

وتمّ التأكيد خلال الاجتماع على أهمية هذا التعداد الوطني غير المسبوق، باعتباره عملية إحصائية شاملة تغطي المجال الفلاحي بكامل تراب الجمهورية، وتهدف إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة حول القطاع.

وسيوفّر التعداد، عند اكتماله:

• مؤشرات رقمية دقيقة ومسنَدة جغرافيًا على مستوى أصغر الوحدات الترابية (كالعمادات والمناطق الفلاحية)

• بيانات مرجعية للمستغلات الفلاحية، مما يسهم في بلورة استراتيجيات تنموية مبنية على معطيات علمية وموثوقة

وسيمثل المشروع ركيزة لتعزيز:

• حوكمة البرامج والمشاريع التنموية

• تحفيز الاستثمار الفلاحي وتحسين توجيهه

• النهوض بالمستغلات الصغرى والمتوسطة

• تثمين الرصيد العقاري الفلاحي وترشيد استغلاله كرافعة للتنمية الاقتصادية

كما سيكون التعداد أحد الأسس لتطوير البرنامج الإحصائي لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ورافعة لتعزيز استراتيجية رقمنة القطاع الفلاحي.

وفي ختام الاجتماع، دعت رئيسة الحكومة جميع الأطراف المعنية إلى:

• وضع خطة عمل تشاركية فعالة

• التنسيق الكامل بين الوزارات والهياكل المركزية والجهوية

• ضمان إنجاح هذا المشروع الوطني وتحقيق أهدافه الإستراتيجية