قال الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي محسن حسن الجمعة 13 ديسمبر 2024، إن أكثر من 90 بالمائة من مداخيل الدولة متأتية من الجباية ، مشيرا إلى أن الضغط الجبائي في قانون المالية لسنة 2025 في حدود 24,5 بالمائة أي تقريبا نفس النسبة في قانون المالية للسنة الفارطة
وأضاف أن الضغط الجبائي مازال مرتفعا خاصة مع الأعباء الاجتماعية ، مشيرا إلى ضرورة إتخاذ إجرءات لمزيد التخفيض من الضغط الجبائي وتوسيع القاعدة الضريية، ومعتبرا مراجعة جدول الضريبة من بين أهم الإجراءات الورادة في قانون المالية لسنة 2025
ودعا محسن حسن في ذات السياق إلى ضرورة اتخاذ إجراءات للتخفيض من الضغط الجبائي واستيعاب السوق الموازية من خلال التخفيض في المعاليم الديوانية وإحداث مناطق حرة مع الدول المجاورة
وبين المتحدث في سياق متصل أن خدمة الدين العمومي في قانون المالية لسنة 2025 تقدر بـ 24,7 مليار دينار مقابل برمجة تعبئة موارد بـ 28 مليار دينار وهو ما يشكل عبئا على ميزانية الدولة وفق تعبره
وأشار إلى أن التداين سواء كان من الداخل أو الخارج أمر ضروري حتى تفي الدولة بتعهداتها والتزاماتها ولكن لا بد من عدم استسهاله والقيام في المقابل بإصلاحات لتطوير الموارد الذاتية وفق تقديره
ولاحظ محسن حسن من جهة أخرى إلى أن 40 بالمائة من النفقات موجهة للأجور ، داعيا إلى ضرورة مواصلة الإصلاحات على مستوى الوظيفة العمومية والقيام بإجراءات تشجع على الحراك الوظيفي والمغادرة الطوعية والبحث عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص
كما دعا إلى مراجعة منظومة الدعم وتوجيهه لمستحقيه خاصة في مجال المحروقات ، مشددا على ضرورة مواصلة الدولة لدورها الاجتماعي في دعم الفئات الاجتماعية