أكّد مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية ضرورة مراجعة القانون الانتخابي وخاصة في ما يتعلق بمرحلتي الترشحات والحملة الانتخابية وذلك لتفادي النقائص المسجلة خلال الانتخابات السابقة وعلى سير العملية الانتخابية، داعيا المشرع إلى تشريك كل الأطراف المعنية من أحزاب ومجتمع مدني وخبراء لتعديل هذا القانون
وأوصى عضو الهيئة التنفيذية لمرصد شاهد رياض الطرابلسي خلال ندوة صحفية انتظمت صباح اليوم الأربعاء، خصصت لتقديم التقرير النهائي للمرصد حول الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، بإسناد اختصاص النظر في جميع الطعون الموجهة ضد قرارات الهيئة سواء تعلقت بالتسجيل أو الترشح أو النتائج إلى قاضي إداري والإسراع بإنهاء الصبغة الوقتية للاختصاص القضائي الانتخابي الحالي ومصادقة مجلس النواب على مشروع مجلة القضاء الإداري الذي تضمن تنظيما جديدا للقضاء الإداري واختصاصاته تتطابق مع مقتضيات الفصل 116 من الدستور
ودعا إلى إحداث قاضي انتخابي استعجالي يختص بالنظر في نزاعات الحملة الانتخابية وخاصة ما يطرح من إشكاليات حول مدى شرعية بعض قرارات هيئة الانتخابات والتمديد في آجال الطعن للسماح، مؤكدا في جانب آخر من التوصيات ضرورة احترام المعايير الدولية ومنح الأولوية المطلقة للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير كافة الظروف لتسهيل مشاركتهم في الانتخابات