ممثلو حلقتي تصنيع وتجميع الحليب يعلنون عن عجزهم عن الايفاء بتعهداتهم تجّاه مربّي الماشية بداية من 1 جويلية 2020
أعلنت الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الحليب والغرفة النقابية الوطنية لمراكز تجميع الحليب عن عجزهم عن الايفاء بتعهداتهم تجاه المربين وخلاص مستحقّاتهم من الحليب الطازج بداية من 1 جويلية 2020، مما سيترتب عنه توقف كلّي لنشاط منظومة الحليب
وحملت الغرفتان، الحكومة، مسؤولية انهيار المنظومة نظرا لغياب أي تفاعل إيجابي أو اتّفاق بخصوص صرف المنح لمستحقّيها والحد من خسائر القطاع
وأكدت الغرفتان النقابيتان التباعتان للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة، في بيان مشترك لهما، الثلاثاء، عقد ندوة صحفيّة مشتركة مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري خلال الأيام القادمة للكشف عن الأوضاع، التّي يعيشها قطاع الألبان، حاليا
وأشارت إلى توجيه عدّة مراسلات للطرف الحكومي لحثّه على التدخل العاجل وصرف منحة الاستغلال لفائدة مصنّعي الحليب المتعلّقة بأشهر فيفري ومارس وأفريل وماي 2020 ومنحة الخزن لفائدة المصانع والتجميع والتبريد لمصلحة مجمّعي الحليب للثلاثي الرابع من سنة 2019 والثلاثي الأوّل من سنة 2020
وذكّرت الغرفتان بصعوبة خلاص المربّين وكميّات الحليب الطازج المقبولة، باعتبار أن منحة الاستغلال (قيمتها 420 مليما للتر الواحد) لا تمثل سوى 5ر37 بالمائة من ثمن بيع الحليب المصنّع
