إحالة سنية الدهماني على الدائرة الجنائية في قضية السجون والإصلاح

وأفاد محامي سنية الدّهماني، الأستاذ سامي بن غازي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء الخميس، بأن دائرة الاتهام، أعادت تكييف القضية على أنها جناية على معنى المرسوم 54، قد تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجنا.

وأشار بن غازي إلى أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف خالفت قرار محكمة التعقيب القاضي برفض تكييف القضية على أنها جناية.

وكانت محكمة التّعقيب أصدرت يوم 3 فيفري الماضي، قرارا جزائيّا تعقيبيّا لفائدة الإعلاميّة والمحامية سنية الدهماني يقضي بالنّقض والإحالة بشأن قرار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس في القضيّة المرفوعة ضدّها من قبل إدارة السّجون على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 بسبب تصريح إعلامي لها ينقد الوضع في السّجون.

وتحال سنية الدهماني في خمسة ملفات قضائية على معنى المرسوم 54، تتعلق بنقد الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تدخلات إعلامية، وتم تكييف أربعة منها كجنح، في حين وقعت إحالة « ملف السجون » كجناية.