منصة رقمية جديدة لتقييم أنشطة التوظيف بالخارج في تونس بحلول نهاية 2024

و أبرز أحمد المسعودي، في تصريح إعلامي أن هذه المنصة ستتضمن قائمة الشركات الخاصة بالتوظيف في الخارج وقائمة الشركات غير القانونيو (القائمة السوداء) مشيرا إلى أن هذه المنصة ستسهل عمليات المراقبة.

ولاحظ المسعودي أن القانون الحالي يتضمن عديد النقائص وقد قاموا بصياغة مشروع قانون جديد يتضمن آليات للحد من التجاوزات وحماية طالبي الشغل لافتا في هذا الصدد إلى أن هذا القانون يشرع لعقوبات ضد المخالفين تصل إلى 5 سنوات سجنا وخطية مالية بـ20 ألف دينار.

وفيما يتعلق بالشركات المتحصلة على ترخيص، أوضح المسؤول بأن عدد كان يبلغ 68 مكتبا لكن تم سحب رخص 17 مكتبا بينهم 15 سحبوا تراخيصهم بصفة إرادية ومكتبين قامت الوزارة بسحب تراخيصهما بسبب مخالفتهما للقانون من خلال تحصلهما على مبالغ مالية من طالبي الشغل.

وشدد مدير عام التوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني، على أنهم رفعوا 35 شكاية للنيابة العمومية ضد المخالفين سواء شركات أو أشخاص وقد صدرت بعض الأحكام في الغرض.

هذا وشدد أحمد المسعودي على أن كل المخالفات التي رصدتها الوزارة ارتكبها تونسيون سواء شركات أو أشخاص ولم يقع معاينة أي مخالفة من قبل الأجانب.