أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بيان له اليوم 5 مارس 2021، عن انشغاله الكبير بالتحركات الاحتجاجية لأعوان الديوانة المتواصلة حتى يوم 10 مارس، معتبرا أنّ هذه التحركات أصابت الاقتصاد الوطني بحالة من الشلل، وتسببت في تعطيل عمل المؤسسات الاقتصادية وعدم القدرة على تلبية العديد من الحاجيات الأساسية اليومية للمواطن
وأكّدت منظمة الأعراف أنّ « تواصل هذا الوضع سيزيد من حالة الاختناق التي يعرفها الاقتصاد الوطني، والذي يعاني بطبعه ومنذ سنوات من تدهور مناخ الأعمال ومن تراكم المصاعب، التي ازدادت حدّة مع تفشي وباء كورونا، وهو وضع أدّى إلى تراجع التصنيف السيادي لتونس إلى درجة مخيفة »، وفق نصّ البيان
ونبّهت المنظمة من أنّ هذه التحركات تسببت في انعكاسات كارثية على حركة التوريد خاصة بالنسبة للمواد الأولية والتجهيزات، وكذلك على حركة التصدير، وهو ما سيزيد في تراجع مؤشرات الاقتصاد الوطني وفي ضياع الآلاف من مواطن الشغل
كمّا دعت إلى تعليق هذه التحركات والجلوس فورا إلى مائدة الحوار لحلّ الإشكاليات العالقة، معتبرة أنّ التصعيد وتعطيل المرفق العام لا يخدم أي جهة، وسيزيد في تعقيد الوضعية الاقتصادية والاجتماعية
وفي هذا السياق، أعربت المنظمة عن استعداده الكامل المساهمة في التقريب بين وجهات النظر خدمة للمصلحة الوطنية