قالت منظمة العفو الدولية إن الرئيس التونسي قيس سعيد، استخدم على نطاق واسع حظر السفر التعسفي في تونس خارج الأطر القضائية، في الشهر الأول منذ توليه سلطات استثنائية، ودعته إلى احترام حق التونسيين في حرية التنقل
كما أشارت منظمة العفو الدولية في بيان لها اليوم الخميس 26 أوت 2021 إلى إعلان الرئيس سعيد تمديد التدابير الاستثنائية الخاصة بتعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه “حتى إشعار آخر”. يوم 23 أوت الجاري
وأكدت المنظمة في بيانها أنه يجب على رئيس الجمهورية قيس سعيد رفع حظر السفر التعسفي، كما أعلنت أنها وثقت حالات ما لا يقل عن 50 شخصاً، من بينهم قضاة وكبار موظفي الدولة، وموظفي الخدمة المدنية، ورجال أعمال وأحد البرلمانيين، منعوا من السفر إلى الخارج خلال الشهر الماضي دون أي إذن قضائي، أو أمر مكتوب، أو إدلاء للأسباب، أو تحديد إطار زمني للحظر وقالت إنه من المرجح أن يكون العدد الإجمالي للذين يواجهون حظر السفر منذ 25 جويلية الماضي أكبر بكثير
وقالت هبة مريف، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “إن تجميد الرئيس سعيد لعمل البرلمان إلى أجل غير مسمى لا يمكن أن يكون مبرراً لانتهاك الحقوق والحريات في البلاد أو لتقويض القضاء، فقد فرضت السلطات التونسية حظر سفر غير قانوني وتعسفي على عدد من الأشخاص في الأسابيع الأخيرة دون مبرر، وفي غياب أي أمر قضائي، في انتهاك صارخ لحقهم في حرية التنقل
وأشارت هبة مريف، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إلى أنه “في ظل الظروف الاستثنائية، ينبغي أن يكون الشخص قادراً على الاطلاع على الأدلة التي يستند إليها حظر السفر، والطعن فيها، وأما إذا أرادت السلطات التونسية أن يُنظر إلى هذه الإجراءات على أنها خطوات مشروعة باسم مكافحة الفساد أو ضمان أمن الدول، فإنها بحاجة إلى إيجاد وسيلة محدودة وخاضعة للمساءلة للقيام بذلك بحيث لا تمنع عددا كبيرا من المواطنين من السفر إلى الخارج
وأضافت المنظمة أن رئيس الجمهورية أشار في خطاب ألقاه في مطار تونس في 16 أوت إلى الانتقادات الأخيرة لحظر السفر من قبل مجموعات المجتمع المدني والأحزاب السياسية التونسية، قائلاً إنه لا ينوي تقويض الحق في حرية التنقل، فهو “مكفول بموجب الدستور والمعايير الدولية”، وقد برر القيود المفروضة حديثاً بأنها جزء من الجهود المبذولة لمنع الأشخاص المشتبه في تورطهم بالفساد، أو في أنهم يشكلون تهديداً أمنياً، من الفرار من البلاد
وأكدت منظمة العفو الدولية أنه بعد قيامها بمراجعة خمسين حالة، تبيّن عدم وجود دعوى قضائية أو تحقيق قضائي بحق الممنوعين من السفر وأن مسؤولي أمن المطار أبلغوهم شفهياً ولم يقدموا لهم أمراً قضائياً، كما هو مطلوب بموجب القانون التونسي
وأشارت المنظمة إلى أن عدم وجود قرار مكتوب، أو سبب لتقييد حرية تنقلهم، يقوض أيضاً قدرتهم على الطعن في الحظر أمام المحاكم التونسية، وقد تم إبلاغ أولئك الذين تم حظرهم من السفر شفهياً من قبل مسؤولي أمن المطار بأن هذا كان قراراً اتخذته وزارة الداخلية، أو في حالة واحدة، هو قرار صادر عن “كبار المسؤولين في القصر الرئاسي
