أفاد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عماد التركي، اليوم الخميس 23 جويلية 2020ن بأنه من المتوقع صدور أمر حكومي بحلول نهاية العام الجاري يتعلق بالترفيع في سن التقاعد لدى العاملين في القطاع الخاص بهدف تحسين التوزانات المالية للصندوق الذي يعاني من أزمة سيولة
وأكد التركي، أنه تم قطع أشواط هامة في بلورة الخطوط العريضة لهذا الأمر وضبط أحكامه من قبل المعنيين بهذا الملف على غرار وزارة الشؤون الاجتماعية والشركاء الاجتماعيين، معبرا عن امله في نشره قبل حلول رأس السنة القادمة إذا جرت الأمور على ما يرام
واعتبر أن الترفيع في سن التقاعد بالقطاع الخاص « خطوة مهمة » لمزيد تحسين السيولة المالية للصندوق، مشيرا إلى أنه سيتيح تأجيل الإحالة على التقاعد وتأجيل دفع الجرايات بسنة أو سنتين مع مواصلة انتفاع الصندوق باشتراكاتهم في تلك المدة وهو ما سيحسن توازنات الصندوق