وأشار خلال حضوره في برنامج « أستوديو الوطنية » إلى أن مشروع القانون المقترح يتكون من فصلين الأول يلغي 11 فصلا من القانون الحالي والثاني يضيف 3 فصول جديدة تتعلق بفتح خط تمويل بقيمة 500 مليون دينار لفائدة مزودي الدولة التونسيين للأشغال والخدمات وآخر بقيمة 20 مليون دينار بهدف دعم البحث العلمي
وبين الصديق أن السياسة المالية والنقدية في تونس تتطلب التشارك بين البنك المركزي والحكومة، مشددا على أهمية تمويل الخزينة العامة للدولة بأقل التكاليف والاقتراض مباشرة من البنك المركزي