اعتبر الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي شكري حمادة على هامش انعقاد الجلسة العامة للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بالحمامات ان الهدف من مقترح الحاق الشرطة العدلية بوزارة العدل هو ” ترسيخ مشروع الدولة العميقة للمخطط الاخواني مؤكّدا أن النقابات لن تقف صامتة وسترد بالدستور وبالقانون”. وأضاف في تصريح لمراسل أكسيجان اف.م بنابل أن تبرير هذا المقترح بتعلة محاربة الفساد هو مناورة سياسية، هدفها تفكيك المؤسسات واضعاف الدولة”وفق تقديره