ويؤدي وفد البنك الإفريقي، حاليا، زيارة عمل إلى تونس في إطار المتابعة الميدانية الدورية لسير المشاريع التنموية، التّي يساهم البنك في تمويلها، وفق بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد.
وقدّمت وزيرة الإقتصاد والتخطيط، بالمناسبة، أهم الإصلاحات، التّي تعمل عليها الحكومة التونسية للرفع من نسق النمو والمحافظة على استقرار التوازنات المالية وتحسين الأوضاع الإجتماعية، من ذلك الإصلاحات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال والإستثمار وبرامج إصلاح وتطوير حوكمة المؤسسات العمومية وتوسيع مجالات الرقمنة وإصلاح الإدارة وتحسين ادائها.
كما أبرزت الورغي التوجهات التنموية الكبرى للعشرية القادمة والمجالات، التّي سيتم التركيز عليها من ذلك بالخصوص مجال الإقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة والبنية التحتية والتنمية البشرية والاجتماعية والتنمية الجهوية والرقمنة ومجابهة تأثيرات التغيّرات المناخية والأمن الغذائي. وأعربت عن تطلعها لأن يواصل البنك الإفريقي للتنمية دعمه لهذه الإصلاحات والتوجهات ذات الأولوية، التّي تنسجم مع إستراتيجية البنك للعشرية القادمة.
من جانبها بينت رئيسة وفد البنك ان هذه الزيارة تندرج في إطار الإطلاع الدوري على سير المشاريع الممولة من قبل البنك والتعرف عن قرب على برامج تونس الإصلاحية واهدافها التنموية للمرحلة القادمة وما تتطلبه من دعم ومساندة ، مؤكدة حرص البنك على تعزيز التعاون مع تونس التي تعد من أبرز شركائه.
واشار بلاغ وزارة الاقتصاد إلى أنّ الوفد سيجري زيارات ميدانية للإطلاع على بعض المشاريع الجاري تنفيذها في ولايات ، القيروان وزغوان وبنزرت في بعض القطاعات من ذلك بالخصوص القطاع الفلاحي والبنية التحتية وبعض المشاريع الخاصة الرائدة، التّي حضيت بتمويلات من البنك في إطار مبادرة « سوق التنمية ».