أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في بلاغ لها اليوم الجمعة 25 فيفري، أنّ الديوان الوطني للحبوب تمكّن خلال الفترة المنقضية من تجسيم برنامج الشراءات لتأمين تغطية حاجيات البلاد بالحبوب إلى غاية موفى شهر ماي 2022 بالنسبة للقمح الصلب والشعير والى موفى شهر جوان2022 بالنسبة للقمح الليّن
وأكدت الوزارة أن البلاد التونسيّة ستكون خلال هذه المرحلة في منأى عن الاضطرابات الناتجة عن الصراعات بمنطقة حوض البحر الأسود باعتبار أن المزودين قاموا بتغيير هذه المنطقة بمصادر أخرى على غرار الأرجنتين والأوروغواي وبلغاريا ورومانيا بالنسبة للقمح اللّين أساسا وفرنسا بالنسبة للشعير العلفي
كما أكدت الوزارة أن كل الجهود متجهة خلال هذه الفترة إلى تأمين وصول الشّراءات المتعاقد بشأنها إلى الموانئ التونسيّة وذلك من خلال تضافر مساعي كل الوزارات المعنيّة لتوفير كل الإمكانيات المادية واللوجستيّة المستوجبة للغرض