ألقت وزيرة البيئة السيدة ليلي الشيخاوي المهداوي، لدى حضورها في اجتماع رفيع المستوى بشأن استعراض منتصف المدة لإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2023، تحت شعار « العمل معًا لتقليل المخاطر من أجل مستقبل صامد ومرن »، بتاريخ 18 ماي 2023 بمقر الأمم المتحدة، وبحضور Csaba Korosi رئيس الجمعية العامة و أمينة محمد، نائب الامين العام للأمم المتحدة والسيدة مامي ميزوتوري، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.
وفيما يلي كلمة السيدة وزيرة البيئة كاملة:
يسعدني أن أشارك في هذا الاجتماع الهام حول تقييم نصف مرحلي لتنفيذ إطار سنداي
للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030 تحت شعار « العمل معًا لتقليل المخاطر من أجل
مستقبل صامد ومرن »
لقد شهدت دول العالم خلال الفترة الأخيرة تفاقم نتائج الكوارث الطبيعية والتكنولوجية
والبيولوجية وتزايد عدد الوفيات ومبلغ الخسائر الاقتصادية، ولعل جائحة كوفيد- التي لازلت
شعوبنا 19 تعاني من تداعياتها الكارثية لخير دليل على ذلك.
وقد أبرزت التقارير حول الخسائر الناجمة عن الكوارث للفترة 2015-2018 بالقارة
الإفريقية جسامة هذه الخسائر حيث فاق عدد الوفيات 60 ألفا وتجاوزت الخسائر الاقتصادية
10 مليار دولار.
وحيثُ أن المنطقة المتوسطية، تعتبر من بين المناطق الأكثر هشاشة أمام التغيرات
المناخية، فقد شهدت تونس عديد الكوارث الطبيعية وهي ليست بمنأى عن المخاطر البشرية في
علاقة بالتلوث والحوادث المختلفة.
ومن هذا المنطلق فقد أولت بلادي أولوية كبرى للحد من مخاطر الكوارث على المستوى
الوطني والدولي وهو ما تجسم في احتضانها للمنتدى العربي الإفريقي للحد من مخاطر
الكوارث خلال شهر أكتوبر 2018 تحت شعار ”نحو تنمية مستدامة مطلعة بمخاطر الكوارث
وشاملة للجميع“، والذي أفضى إلى عدة مخرجات ومن أهمها الدعوة إلى تسريع تنفيذ إطار
سنداي وتعزيز التعاون الإفريقي العربي للحد من مخاطر الكوارث. ونحن نعمل حاليا على
تنظيم المنتدى العربي الإفريقي للعلوم والتكنولوجيا بتونس من أجل تحسين المعرفة والإنذار
المبكر للجميع وذلك خلال شهر أكتوبر 2023.
حضرات السيدات والسادة،
سعت تونس لتطوير المقاربات والسياسات في مجال الحد من مخاطر الكوارث تكريسا
للمبادئ والتوجهات المحددة بالمسارات الدولية ووفق لأولوياتنا وخصوصياتنا الوطنية والمحلية
وبالتعاون مع الجهات المانحة حيثُ أنه تم،
أولا : تنفيذ مشاريع للحد من مخاطر الكوارث بالمناطق الأكثر هشاشة مع السعي إلى
إدراج هذا التوجه ضمن أولويات التنمية والتخطيط والتهيئة الحضرية وفي القطاعات
ذات العلاقة.
ثانيا : إعداد استراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث متناغمة مع أهداف ومبادئ
وتوجهات إطار سنداي بالاستئناس بأفضل الخبرات والتجارب الدولية و مع اخذ الدروس
المكتسبة بعين الاعتبار.
ثالثا : تعبئة موارد مالية هامة (125 مليون دولار أمريكي) لتجسيم هذه الاستراتيجية
الوطنية التي تتضمن أربعة مكونات رئيسية وهي:
– الحد من مخاطر الفيضانات بالمدن، من خلال اعداد استراتيجية وطنية وتنفيذ مشاريع
بالمناطق الأكثر عرضة للفيضانات
– دعم منظومة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر
– وضع استراتيجية وطنية للتأمين ضد مخاطر الكوارث
– دعم الحوكمة انطلاقا من تركيز منصة وطنية للحد من مخاطر الكوارث وهيكل دائم
للصمود وتطوير آليات التنسيق والمتابعة
حضرات السيدات والسادة،
بالرغم من المجهودات المبذولة، فقد تبين من خلال تقرير التقييم النصف المرحلي صعوبة
تحقيق أهداف إطار سنداي في أفق 2030 وهو ما يدعو لضرورة العمل على تعبئة موارد
مالية إضافية في إطار التعاون الدولي لإعداد وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والمحلية وإدماج
توجهات الحد من مخاطر الكوارث ضمن القطاعات التنموية وخاصة منها الفلاحة والموارد
المائية والتنوع البيولوجي والطاقة مع التأكيد على اعتماد الحلول القائمة على الطبيعة ووضع
آليات دولية للتمويل خاصة وان معظم المخاطر أصبحت عابرة للحدود على غرار جائحة
الكوفيد والجفاف.
وأستغل هذه الفرصة للتأكيد على أهمية المنتدى العربي والإفريقي للعلوم والتكنولوجيا
الذي ستحتضنه تونس بعد عدة أشهر والذي نتطلع إلى دعم الجهات الأممية لتنظيمه وإلى
مشاركة متميزة في فعالياته من قبل الدول ومخابر البحث العلمي بالمنطقتين العربية والإفريقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأجيال الحالية والقادمة.