وزيرة التجارة تدعو إلى الالتزام بالرفع من نسق تزويد أسواق الجملة بالتفاح والموز

وطالبت الوزيرة، في بلاغ، الثلاثاء، أن تتضمن كل عملية تزويد كميات متوازنة من مختلف الأحجام والنوعيات المتوفرة .وتقدير الكميات الكافية حسب الحالة باعتماد معدلات التزويد خلال شهري جانفي وفيفري 2023 زائد 20 بالمائة على الأقل.

وأوردت ، بالبلاغ ذاته، أنه « بالنسبة إلى اللذين يثبت عدم تعاملهم بأسواق الجملة خلال شهري جانفي وفيفري 2023 يتم تقدير الكميات باعتماد معدل يمكن من ترويج كافة المخزون في أجل أقصاه موفى مارس 2023 بالنسبة إلى مادة الموز وموفى أفريل 2023 بالنسبة إلى مادة التفاح ».

ودعت، إلى الاقتصار على الترويج بأسواق الجملة أو لفائدة تجار الجملة المنتصبين بها وعدم البيع المباشر من المخازن لغير المتعاملين بهذه الحلقة من التوزيع. كما أوصت وزيرة التجارة، بالامتناع عن التعامل مع الوسطاء والدخلاء ومن لا تتوفر فيهم الصفة القانونية للتزويد بمسالك التوزيع بصفة عامة وبأسواق الجملة بصفة خاصة.

ولفتت إلى ضرورة احترام الأسعار القانونية أو المرجعية التي يتم ضبطها ومسك الوثائق القانونية والتجارية التي تثبت ذلك كما أكدت بن رجب، إصدار وتسليم فواتير بيع أو وصولات تسليم أو خروج بضاعة حسب الحالة تتضمن مختلف البيانات الوجوبية وخاصة ما تعلق بالتسمية القانونية والمعرفات الجبائية والوجهة المقصودة والرقم المنجمي لوسيلة النقل وبيانات السائق.

وأشارت الوزيرة، إلى أن كل امتناع عن تزويد أسواق الجملة أو التقليص في الكميات المطلوب ترويجها بها، يدخل ضمن باب الممارسات الاحتكارية والمضاربة غير المشروعة ويعرض مرتكبه للتبعات القانونية على معنى القوانين والمراسيم الجاري بها العمل.

وأوضحت وزارة التجارة أن هذا البلاغ، ترتيبي وموجه إلى أصحاب الغلال المخزنة والموردة والمتدخلين بمسالك توزيعها ويأتي، بمناسبة إقتراب حلول شهر رمضان المعظم لسنة 2023 ، ولغاية تأمين إنتظامية التزويد بالغلال خلال هذا الشهر الكريم وضمان استقرار أسعارها طبقا للمستويات القانونية والمرجعية التي تراعي القدرة الشرائية للمواطن.

وبينت الوزارة أن بلاغها ورد، على إثر ما تم تسجيله من تراجع في عرض مادتي التفاح والموز بأسواق الجملة خاصة بعد دخول قرار تحديد أسعارهما حيز النفاذ، وتبعا للمعطيات والتشكيات الواردة حول تعمد مخزني هذه المواد التقليص من الكميات المروجة بأسواق الجملة والامتناع عن بيعها بهذه الفضاءات المنظمة.

وأضافت، أن هذه التوصيات، تأتي عملا بأحكام الفصل 4 من القانون عدد 36 لسنة 2015 مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار والفصل 17 جديد من المرسوم عدد 47 لسنة 2022 المؤرخ في 04/07/2022 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري، وبعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 .المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.