قالت وزيرة العدل ليلى جفال، ان « ظروف العمل في المحاكم والسجون ليست بالصورة القاتمة التي صوّرها بعض النواب، ورغم الظروف الصعبة وبعض الاشكاليات، الا ان القضاة والاطارات السجنية منخرطون في مسار الاصلاح ضمن رؤية اصلاحية يتم العمل عليها بين العدلية والسجون ».
واكدت الوزيرة في اجابتها عن ملاحظات اعضاء في مجلس نواب الشعب خلال مناقشة ميزانية مهمة العدل، استعداد القضاة للتضحية ومواصلة العمل رغم النقائص والتعطيلات. واوضحت في علاقة بأوضاع المسجونين، ان هناك احترام تامّ للموقوف الذي يمثل أمام المحكمة في كنف الاحترام وله الحق في محاكمة عادلة وفي محام، نافية اية اخلالات او تجاوزات في حق المتهمين.
واقرت الوزيرة في علاقة بالزمن القضائي، بوجود بعض التأخير والتعطيلات في الفصل في القضايا لعدة اسباب، مبينة ان الوزارة بصدد العمل على التقليص من الزمن القضائي عن طريق الرقمنة باعتماد المنظومة الالكترونية بالنسبة للقضايا المدنية. كما افادت بانه سيتم بداية من الاسبوع الحالي الانطلاق رسميا في هذه التجربة بمحكمة بن عروس بعد نجاح تجربتها في عدد من المحاكم.
وذكرت بخصوص دعوة عدد من النواب الى احداث محاكم جديدة، ان فتح المحاكم يكون تبعا لإحصائيات علمية دقيقة، على غرار عدد القضايا الواردة بالمنطقة والمضبوطة ب10 الاف ملف سنويا كحد ادنى.