أفادت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، اليوم الثلاثاء، خلال أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم بمقر البرلمان، بأن نفقات الأجور المرسمة في ميزانية سنة 2025 ستبلغ 13.3 بالمائة من الناتج الإجمالي مقابل نفس النسبة لسنة 2024
وأكدت الوزيرة، بأن مشروع قانون المالية لسنة 2025، تضمن انتداب حوالي21.376 عون جديد بالوظيفة العمومية، بالتوازي مع مواصلة تسوية الوضعيات الهشة والتعاقد وفضلا عن تسوية وضعية عمّال الحضائر.
وأضافت الوزيرة، بأن التحكم في كتلة الأجور لا يعني وقف الانتدابات، بل التوجّه بها تدريجيا إلى مستويات مستدامة تتماشى مع التوازنات المالية مع مراعاة الأولويات القطاعية ومساهمة ميزانية
وبينت نمصية، بأن هناك توجه على مستوى الحكومة لدعم التشغيل وترشيد مختلف النفقات لا سيما نفقات تسيير الإدارة والنفقات المتعلقة ببعض المهام.