اشرف وزير التجهيز والاسكان و التهيئة الترابية السيد المنصف السليطي ليوم الاثنين 13 افريل 2020 على اجتماع مشترك بين ممثلين من وزارتي التجهيز والاسكان و التهيئة الترابية ووزارة املاك الدولة والشؤون العقارية حول دواعي تنقيح القانون عدد 53 لسنة 2016 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العامة و اكد الوزير على ضرورة الموازنة بين ضمان حق المواطن في تعويض عادل و منصف و بين المصلحة العامة التي تقتضي التسريع بانجاز المشاريع و تنفيذ قرارات الانتزاع
و اتفق المجتمعون على ضرورة احداث لجنة جهوية للمصالحة تضمًن في القانون عدد 53 لسنة 2016 للبت في اعتراضات المالكين بخصوص قيمة الغرامة التي يضبطها خبير أملاك الدولة والعمل على ضبط غرامة عادلة تأخذ بعين الاعتبار المعايير المعتمدة من قبل خبير أملاك الدولة من جهة والقيمة المقترحة من قبل الخبير العدلي المأذون له قضائيا بناءا على اعتراض المالك على قيمة الغرامة الوقتية طبقا للفصل 20 من القانون عدد 53 المذكور أعلاه
وذلك بهدف تمكن الادارة من التحوز بالعقارات واستكمال المشروع العمومي تفاديا لخطايا التأخير من جهة وبين ضمان حقوق المواطن في تعويض عادل و منصف من جهة اخرى