شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمّد علي النفطي أمس الاربعاء، في إحياء الذكرى التاسعة والسبعين لإنشاء منظّمة الأمم المتحدة، وذلك بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، بحضور المنسّق المقيم للأمم المتحدة بتونس وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد ببلادنا وممثّلين عن الهياكل الأمميّة والدوليّة وعدد من سامي المسؤولين وممثّلي المجتمع المدني
وألقى الوزير بالمناسبة كلمة أشار فيها إلى رمزية هذا الاحتفال بهذا التاريخ الذي يستحضر الوعي الجماعي بضرورة العمل معا بروح الشراكة من أجل تحقيق السلم والأمن الدوليين وضمان الرخاء للجميع، مؤكدا رغبة تونس في ترسيخ أهداف العمل المتعدد الأطراف وقيم الأمم المتحدة التي تشكل المبادئ التي ينبني عليها القانون الدولي وهي: مبادئ المساواة في السيادة بين الدول، وعدم استخدام القوة في فضّ النزاعات والتسوية السلمية لها واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان والحق في التنمية للجميع
كما استعرض الوزير بهذه المناسبة المعارك الدبلوماسية التي خاضتها بلادنا بنجاح أمام المنتظم الأممي والتي أدّت كل مرة إلى اعتماد قرار ينصفها، بدأ من الاعتداء على ساقية سيدي يوسف ومعركة بنزرت وعدوان الكيان المحتل على حمام شط واغتيال أبو جهاد ووصولا إلى نجاح تونس في 2020 بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن في اعتماد القرار 2532، بمبادرة من سيادة رئيس الجمهورية. وهو قرار يدعو إلى هدنة إنسانية دائمة خلال جائحة كوفيدء19 وتعزيز التعاون والتضامن الدوليين من خلال العمل الدولي المنسق بشكل رئيسي من قبل الأمم المتحدة
هذا وذكّر السيد الوزير بتقاليد بلادنا العريقة في المساهمة في بعثات حفظ السلام حيث تحتل حاليا المرتبة 21 في العالم و3 عربيا في قائمة البلدان المساهمة بقوات حفظ السلام، وهو تقليد بدأ سنة 1960، بإرسال كتيبتين من الجيش التونسي للمساعدة في استعادة السلام في الكونغو
وقد أعرب السيد الوزير عن تقديره لما حققته الأمم المتحدة، منذ إنشائها في عام 1945من إنجازات هامة لصالح البشرية جمعاء، موضحا أنه على الرغم من هذه الإنجازات فأنّ حجم التحديات وتغليب المصالح الجيوسياسية على مصالح المجموعة الإنسانية أفرز انطباعا عاما بحتمية الإسراع في إصلاح النظام الدولي لجعله أكثر إنصافا وعدلا حتى يتمكن من مواجهة تحديات عالمنا المعاصر
كما اعتبر أن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان القائم بالاحتلال ضد المدنيين في غزة على مرأى ومسمع من الجميع وفي مواجهة عجز الأمم المتحدة عن ضمان احترام قرارات أجهزتها الرئيسية وعن إيجاد حل دائم ونهائي لحالة الظلم المأساوية هذه منذ أكثر من 75 عاما، تشكل تحديا هائلا لمصداقية وفعالية مؤسستنا وأن فشل مجلس الأمن في اتخاذ إجراء لوضع حد للانتهاك المنهجي للمادة 2 من الميثاق، التي تحظر التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد سيادة أي دولة وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، كما هو الحال حاليا في الشرق الأوسط، بما في ذلك لبنان، دليل واضح على أن النظام الحالي قد بلغ حدوده القصوى وأن هناك حاجة ماسة إلى إصلاحه. وأكد السيد الوزير في هذا الصدد، انخراط تونس في جميع الجهود لإصلاح الأمم المتحدة وتعزيز قدرتها على الإنجاز وجعلها تتواءم مع التحديات الحالية والمستقبلية
