واعتبر بلحسين أن ضبط ميزانية وزارة السياحة ب180 مليون دينار ضعيف في ظل نقص الموارد البشرية وتسجيل شغورات في عدّة اختصاصات فضلا عن تراجع عدد الأعوان وضعف وسائل العمل. ولفت إلى أن الوزارة والقطاع السياحي ككل، يواجهان تحديات كبرى منها، خاصّة، المنافسة الكبيرة وضعف الربط الجوي وإشكاليات النظافة والعناية بالبيئة ومديونية القطاع الفندقي، إلى جانب تمويل القطاع السياحي وضعف الميزانية المخصّصة للترويج السياحي وهو ما سينعكس سلبا على مختلف الحملات الترويجية والاتصالية في الداخل والخارج.
وتطرق الوزير، بالمناسبة، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاعي السياحة والصناعات التقليدية اعتبارا إلى مساهمتها على الأقل بنسبة 9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي فضلا عن توفير حوالي 400 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر. ويساهم قطاع الصناعات التقليدية بحوالي 4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ويشغل حوالي 300 ألف حرفي ويمكن من التصدير المباشر بقيمة 149 مليون دينار.
وأضاف أن استراتيجية المهمة في قطاع السياحة ترتكز على تحديثه وحوكمته وتنويعه والنهوض بمنظومة التكوين وتحفيز الطلب على الوجهة التونسية وتحسين الجودة. وبالنسبة لقطاع الصناعات التقليدية فإن الرؤية الاستراتيجية تهدف الى دعم البحث والتجديد من خلال تطوير المؤسسات والنهوض بالاستثمار وتحسين جودة المنتوج لضمان الترويج في الداخل والخارج.
وأشار النواب، بدورهم، إلى ضعف ميزانية وزارة السياحة، وخاصّة، الاعتمادات المخصصة للاستثمار وأكدوا ضرورة معالجة مشاكل التلوّث في المناطق الساحلية والعمل على فتح النزل المغلقة ودعم التكوين في مجال الفندقة وتوفير مواطن الشغل وتنويع المنتوج السياحي. كما عبّروا عن استعدادهم للعمل مع وزارة السياحة، وفق منهجية تشاركية تضمن التواصل والتنسيق، لتغيير المنظومة التشريعية الحالية أو لسن قوانين جديدة بما يساهم في تطوير عملها والنهوض بالقطاع السياحي وتجاوز مختلف الإشكاليات.