دعا وزير النقل، رشيد عامري، خلال جلسة عمل مع فنيّي الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، إلى وضع خطة إنقاذ عاجلة لتحسين جاهزية الأسطول في أقرب وقت، مع تحديد أجل أقصى لتحقيق ذلك وهو 16 جانفي 2025. وأوضح الوزير أن الهدف هو تسريع عمليات الصيانة حتى يتم تأمين الاعتمادات الضرورية لتدعيم الأسطول بمعدات نقل الأشخاص والبضائع على المدى المتوسط.
وأشار الوزير إلى أنه تم تسجيل بعض الإخلالات أثناء زيارته لورشات الصيانة التابعة للشركة، من بينها نقص التنسيق بين الوحدات الفنية والورشات المركزية، وكذلك غياب منظومة إعلامية فعّالة تمكن من متابعة وتقييم المعطيات واتخاذ القرارات السليمة.
وشدّد عامري على ضرورة إجراء تشخيص دقيق للمعدات وتحديد أولويات الصيانة للقاطرات، مع حوكمة التصرف في المعدات المتوفرة ومخزون قطع الغيار. كما ثمّن سير العمل في ورشات صيانة قطارات الشبكة الحديدية السريعة، معتبراً أنها نقطة مضيئة في مجال الصيانة بالشركة.
وفيما يتعلق بالمشاكل التي تواجهها الشركة، أكد الوزير على أهمية التحلي بالمسؤولية تجاه المواطنين الذين يعانون من تراجع مستوى الخدمات، داعيًا إلى وضع هذه الانتظارات في مقدمة أولويات العمل. وأشار إلى أن الوضعية الحرجة التي تمر بها الشركة لا تمنع من بذل جهود استثنائية لتحسين جاهزية الأسطول وتطوير الموارد.
وأضاف أن النقل الحديدي للأشخاص والبضائع يشكل خيارًا استراتيجيًا للدولة ويعتبر دعامة أساسية للتنمية، مشيرًا إلى أن الشركة الوطنية للسكك الحديدية تمتلك من المقومات ما يعزز قدرتها على النهوض بالقطاع.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير قد أجرى زيارة ميدانية غير معلنة لعدد من الوحدات الفنية التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية، حيث عاين مستودعات الصيانة العادية والكبرى، وورشات صيانة قطارات الشبكة الحديدية السريعة.