وأوضح المعلاوي أن حوالي 34 شركة فقط هي التي تعمل حاليًا، في حين توقفت الشركات الأخرى بسبب فرض خطايا مالية ضخمة أو نتيجة لتضرر مصانعها من الحرائق.
ويشغل القطاع أكثر من 200 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، بينهم أكثر من 8000 صاحب شهادة عليا. كما دعا إلى ضرورة تنظيم القطاع بشكل أفضل لخدمة العاملين فيه ولتوفير السلع بأسعار معقولة.
كما أوضح أن ارتفاع أسعار الملابس المستعملة في السنوات الثلاث الأخيرة يعود إلى زيادة العرض والطلب، فضلاً عن استيراد البضاعة بالعملة الصعبة، وارتفاع أجور اليد العاملة، بالإضافة إلى مصاريف النقل. كما نوه إلى تأثير فرض ضرائب جديدة على القطاع بموجب قانون المالية لسنة 2023، ما أثر سلبًا على تجار التفصيل والجملة وأصحاب المصانع.