50 دولة تتقدم لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بطلب لاتخاذ خطوات عاجلة لمنع بيع أو نقل الأسلحة إلى الاحتلال

طالبت أكثر من 50 دولة، بقيادة تركيا، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات عاجلة لمنع بيع أو نقل الأسلحة إلى الاحتلال، وذلك في ظل ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين بغزة والضفة الغربية.

وقالت الدول الموقعة إن هناك « أسبابا قوية » للاعتقاد بأن الأسلحة الموردة للاحتلال تستخدم في أعمال عنف مستمرة ضد المدنيين في المناطق الفلسطينية، وهو ما يعتبر انتهاكا للقانون الدولي.

ووجهت هذه الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدةأنطونيو غواتيريش، وإلى الهيئات المسؤولة بالأمم المتحدة، مشيرة إلى الخسائر المروعة في صفوف المدنيين، وخاصة من الأطفال والنساء.

واعتبرت الرسالة أن استمرار الاحتلال، كقوة محتلة، في انتهاك القوانين الدولية على مدى أكثر من عام بات أمرا « غير مقبول ويستدعي تحركا عاجلا » لوقف تدهور الوضع الإنساني والحد من التهديد المتصاعد باندلاع حرب إقليمية واسعة النطاق. ودعت لاتخاذ إجراءات عاجلة في مجلس الأمن تشمل إعلان وقف فوري لإطلاق النار وتفعيل القرارات الأممية السابقة لحماية المدنيين ومساءلة مرتكبي الجرائم.

كما طالبت الدول بإصدار بيان واضح يوقف نقل الأسلحة إلى الاحتلال، وسط الاتهامات المتصاعدة بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني. وتهدف الرسالة إلى وقف الانتهاكات الصهيونية للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية، وبالأخص في غزة، إذ تصاعدت الانتهاكات العسكرية بشكل ملحوظ منذ بدء العدوان المدمر في 7 أكتوبر 2023.