تسليط خطية مالية ب50 ألف دينار على قناة ”الحوار التونسي” من أجل الإشهار السياسي لمترشح للإنتخابات الرئاسية

وبلغ عدد الومضات الإعلانية المتعلقة بهذا الحوار، بداية من يوم 28 أوت 2019 وإلى تاريخ بثه، وفق البلاغ ذاته، “نحو 200 ومضة، تمّ تطويرها من صور ثابتة إلى مقتطفات من الحوار غلب عليها الجانب التسويقي والدعائي لشخص الضيف المترشح للرئاسة، مما ساهم في تجريد الومضة من قيمتها الخبرية وتحويلها إلى ومضة تسويقية للمترشح.كما تم تخصيص حوالي 60 دقيقة من الحوار للدعاية المضادة من قبل الضيف المترشح ضد بعض منافسيه تضمنت عبارات شتم
واعتبر مجلس الهيئة أن ما تضمنه الحوار يمثل إخلالا بمقتضيات الفصل 45 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الذي يقتضي أنّه “يحجّر على كافة منشآت الإعلام السمعيّ والبصريّ بثّ برامج أو إعلانات أو ومضات إشهار لفائدة حزب سياسيّ أو قائمات مترشّحين، بمقابل أو مجانا

وتعاقب كلّ مخالفة لهذا التحجير بخطيّة ماليّة يكون مقدارها مساويا للمبلغ المتحصّل عليه مقابل البثّ، على أن لا تقلّ في كلّ الحالات عن 10 آلاف دينار، وتضاعف الخطيّة في صورة العود

كما يمثل ما تم بثّه، وفق الهايكا، “مخالفة صريحة للفقرة الأولى من الفصل 57 من القانون الأساسيّ عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالإنتخابات والإستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 التي تقتضي أنّه: يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الإنتخابية

وات