اليوم.. الجلسة الافتتاحية للبرلمان للمدة النيابية الثانية 2019 – 2024
يعقد مجلس نواب الشعب الجلسة العامة الافتتاحية للمدة النيابية الثانية 2019 – 2024 اليوم الاربعاء 13 نوفمبر 2019 بداية من الساعة العاشرة صباحا. وتنطلق أشغال الجلسة بالقاء رئيس مجلس نواب الشعب المتخلي عبد الفتاح مورو كلمة افتتاحية بعد تلاوة آيات بيّنات من الذكر الحكيم، وأداء النشيد الوطني. تحال اثر ذلك رئاسة الجلسة التمهيدية إلى النائب الأكبر سنا من بين أعضاء المجلس الجدد وبمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا، وتتوقف الجلسة مؤقّتا. وتستأنف الجلسة العامة مباشرة برئاسة أكبر الأعضاء سنا ومساعديه في جزئها الثاني، بتلاوة القائمة النهائية لأعضاء مجلس نواب الشعب بناء على النتائج النهائية المعلنة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ثم يتولى رئيس الجلسة ومساعديه في مرحلة أولى أداء اليمين الدستورية التالي « أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء لتونس » ثم يدعو رئيس الجلسة بقية الأعضاء إلى أداء اليمين الدستورية بصورة جماعية. ويتم إثر ذلك انتخاب أعضاء اللجنة الانتخابية الخاصة بإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت (تتكون من 7 أعضاء حسب التمثيل النسبي). ويتضمّن برنامج الجلسة الافتتاحية كذلك انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب،وانتخاب نائبيه الأول والثاني كل على حدة بالأغلبية المطلقة للأعضاء (109 أصوات). كما يمكن إضافة نقاط أخرى لجدول الاعمال ان اقتضى الأمر. من جهة اخرى انطلق مجلس نواب الشعب منذ يوم امس الاثنين في استقبال النواب في اطار الاعداد للجلسة العامة الافتتاحية للمدة النيابية الثانية. ووفق ما ورد على الصفحة الرسمية بموقع التواصل فايسبوك لمجلس نواب الشعب فقد خصصت ادارة المجلس للغرض فضاءات لتقريب الخدمات من الاعضاء ولتسهيل القيام بعملية التصريح بالمكاسب والمصالح الذي يعد شرطا لمباشرة المهام النيابية. وقد دعا مجلس نواب الشعب بالمناسبة فريقا من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الى مقر المجلس، حيث تسنّى لعدد هام من النواب القيام بهذا الواجب، وذلك طبقا لأحكام الفصلين 10 و 31 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح . وستتواصل عمليات التصريح بالمكاسب في هذا الفضاء الى غاية انطلاق اشغال الجلسة الافتتاحية. وتتولّى إدارة مجلس نواب الشعب تقديم مجموعة من الوثائق والمعطيات المتصلة بالحياة النيابية ومن ضمنها دليل النائب الذي يتضمن تقديما للوظائف الرئيسية للمجلس وتعريفا بهياكله الادارية، وجملة الخدمات المسداة للنائب لتسهيل مهامه.
