وزارة الداخلية تؤكد حرصها على التوازن بين تنفيذ القانون والمحافظة على حقوق الانسان
استنكرت وزارة الداخلية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة 05 فيفري 2021، ما أسمته “الهجمة” التي تهدف إلى المساس من مصداقية هياكلها وإحترامها لمبادئ حقوق الإنسان، “بما لا يتلاءم مع المجهودات الكبرى المبذولة من أجل الإرتقاء بأداء منظوريها
وأكدت الداخلية، “حرصها على إحداث التوازن بين إنفاذ القانون والمحافظة على حقوق الإنسان، طبقا لمقتضيات الدستور وخاصة الفصل 49 منه”، مشيرة الى أن “كل أعمالها تتم بالتنسيق التام مع ممثلي النيابة العمومية”
وقالت الوزارة إنها سجلت مؤخرا “تصريحات موجهة لمصالحها، في تعاطيها مع الشأن العام، في علاقة بصلاحيتها في المحافظة على الأمن العام وسلامة الممتلكات العامة والخاصة والتي ارتقت إلى مرحلة المس من اعتبار منظوريها، بدعوى عدم إحترام حقوق الإنسان والإعتداء على المواطنين وإساءة معاملتهم”
وأكدت أن مسار تطوير المنظومة الأمنية، متواصل وأنها قطعت أشواطا كبيرة في ترسيخ مبادئ الأمن الجمهوري، “الذي أصبحت نتائجه واضحة للعيان”، حسب نص البيان، “سواء بمناسبة أداء المهام الأمنية أو الإنفتاح على بقية القوى الحية بالبلاد، من خلال إبرام إتفاقيات ومذكرات تفاهم مع منظمات المجتمع المدني ووضع مقراتها ووحداتها على ذمة كل المتدخلين للوقوف على مدى الإستجابة للمعايير الدولية في مجالات تدخلها، عبر الزيارات الميدانية لمنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية أو نواب الشعب”
كما دعت الداخلية، ممثلي كل الأطراف المعنية، إلى “تجنّب التصريحات المجانية المجانبة للواقع ضد هياكلها واتباع المسالك القانونية في إثبات التجاوزات، إن وجدت”، مؤكدة أن مقاربة التطوير صلب هياكلها “متواصلة ولا تراجع عنها، خدمة للمصلحة العليا للبلاد”
ويُذكر أن عديد المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية كانت انتقدت التعاطي الأمني مع الإحتجاجات التي شهدتها البلاد طيلة أسبوعين تقريبا، من ذلك أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” ، قالت في بيان لها الجمعة، إنّ أعوان الشرطة في عدد من الولايات التونسية تصدّوا للمظاهرات من أجل العدالة الاجتماعية في الأسابيع الماضية، باستعمال القوّة المفرطة أحيانا، فأوقعوا قتيلا واعتقلوا المئات، بينهم قصر
