منصّة « حنبعل ».. تُعنى بمراقبة النقل المادّي للعملات الأجنبيّة

تُعنى منصّة “حنبعل” – التي تمّ إحداثها باستخدام تقنية الدفاتر الموزّعة أو ما يعرف بالـ”Blockchain” – بمراقبة النقل المادي للعملات الأجنبية عبر المعابر الحدودية في تونس بصفة دائمة
وستتيح منصة “حنبعل” تكوين فكرة واضحة عن إجمالي قيمة العملات الأجنبية المستوردة وغير القانونية، وفقا لقانون الصرف الجاري به العمل

وكان مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي قد أشرف، بصفته رئيس اللجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة، وبحضور سفير الاتحاد الأوروبي يوم الخميس 25 فيفري 2021 على تدشين منصّة “حنبعل” الخاصّة بمتابعة النقل المادي للنقد بالعملة

ويشترك في إنجازها وطنيا جهات إنفاذ القانون من مصالح وزارة الداخلية والديوانة وكافة البنوك بالساحة المالية التونسية، البريد التونسي إضافة الى مكاتب الصرف وذلك تحت إشراف وقيادة اللجنة التونسية للتحاليل المالية

وشدّد العباسي على أهمية تحقيق النتائج المرجوّة من هذه المنصة، قائلا إنّ هذا الصنف من الأدوات لا يمكن أن يكون فعالا ما لم يقع تقاسم المعلومات بين مختلف الأطراف المتدخلة مع احترام بروتوكول التعاون

وتابع محافظ البنك المركزي أنّ ضمان الحذر المطلوب إزاء المخاطر يتحقّق باندماج كل هذه الأطراف المتدخلة التي تسعى للعمل بشكل أفضل مع بعضها البعض

ولاحظ سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، ماركوس كورنارو بدوره أنّ غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، يشكلان تهديدا عالميا، وأن الاتحاد الأوروبي يسعى لمكافحتهما مع شركائه الدوليين

وقال كورنارو إنّ خروج تونس من القائمة السوداء للدول الخاضعة لمتابعة مجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الذي ساهم في تحسين صورة تونس- يعود إلى التفاعل السريع من طرفها وحرصها على اتخاذ التدابير الضرورية لذلك

اقرأ أيضا: تونس تخرج نهائيًا من القائمة السوداء المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

وستتيح منصّة “حنّبعل” تقدير إجمالي الخطر المرتبط بالنقل عبر الحدود للأموال نقدا بالاستناد إلى مقاربة تعتمد على المخاطر، ما سيتيح اقتراح بعض الإجراءات للتخفيف من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

وشهد الحدث مشاركة نائبة محافظ البنك المركزي والمنسّق الوطني لتنفيذ برنامج إصلاح وتحديث قطاع الأمن والمدير العام للديوانة وآمر الحرس الوطني والمدير العام للأمن الوطني ورئيس الجمعيّة المهنيّة للبنوك والمؤسسات الماليّة والكاتب العام للجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة