أعلنت حركة الشعب في بيان لها اليوم الثلاثاء 8 جوان 2021، رفضها المطلق لمحاولات الضغط والتركيع وتحويل مسارات البحث القضائي في القضايا المعروضة على أنظار المحاكم خدمة لأجندات سياسية ومصالح حزبية على حساب مطلب العدالة والمساواة أمام القانون
ودعت الحركة كل القوى الوطنية والهيئات المعنية بالدفاع عن استقلالية وحيادية المرفق القضائي إلى التصدي لهذه المحاولات وإدانتها وفضح المتورطين فيها و المستفيدين منها
كما عبرت الحركة في نفس البيان، عن إدانتها الشديدة لاستمرار رئاسة الحكومة في سياسة التسميات القائمة على المحاباة والزبونية في خطط ومواقع حساسة في مختلف هياكل الدولة. وآخرها الاقالة المفاجئة لرئيس الهيئة العليا المستقلة لمقاومة الفساد وتسمية بديل له دون مصارحة الرأي العام الوطني بمسوغات هذه الإقالة
