إجراءات جديدة للعمل بالمحاكم

أقر المجلس الأعلى القضاء، جملة من الإجراءات ينطلق تطبيقها بداية من 3 أوت 2021 وذلك في اطار متابعة منه لتطور الوضع الصحي العام وعملا بالامر الرئاسي عدد 13 لسنة 2021 مؤرخ في 30 جويلية 2021 المتعلق باقرار تدابير احترازية لمجابهة جائحة الكوفيد 19 وتبعا للتخفيف من التحاجير المتعلقة بمنع الجولان

أولا: بالنسبة للمحاكم بالمناطق التي لاتزال مشمولة بإجراءات الحجر الصحي الشامل

الاكتفاء بتأمين حصص الاستمرار بالنسبة للنيابة العمومية وقضاء التحقيق في كل المحاكم –

تامين العمل القضائي المجلسي بواسطة دائرة استمرار تتكون من رئيس دائرة وأربعة أعضاء –

النظر في القضايا الاستعجالية شديدة التأكد أو ذات الصبغة المعاشية والتي لا تحتمل التأخير وبعد التأشير عليها من القاضي المختص ويتم النظر فيها مكتبيا –

تأمين الحد الأدنى والمتاكد من الخدمات الفضائية أمام الدوائر الجهوية للمحكمة الادارية ومحكمة المحاسبات

ثانيا : بالنسبة للمحاكم بالمناطق غير المشمولة بإجراءات الحجر الصحي الشامل

يتواصل العمل الصيفي بطريقة عادية في مختلف المحاكم مع وجوب احترام البروتوكولات الصحية كما يلي

منع دخول أي شخص للمحاكم دون ارتداء كمامة واقية

عدم قبول الموقوفين غير الحاملين لكمامة

الحرص على ضمان التباعد داخل فضاءات المحاكم –

اقتصار الحضور بالجلسات الجزائية على اطراف القضية الحاملين لاستدعاء ومحاميهم