لجنة من الكونغرس الأمريكي تطالب بلينكن بفتح تحقيق حول الوضع في تونس وإيقاف المساعدات العسكرية
وجّه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021، رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن بشأن » قلقهم العميق المشترك إزاء الضغط الهائل الذي فرضه رئيس الجمهورية قيس سعيد على الديمقراطية الهشة في تونس من خلال فرض أزمة دستورية مصطنعة
وطالب أعضاء مجلس الشيوخ في نصّ الرسالة، بضرورة أن تتخذ وزارة الخارجية الأمريكية خطوات دبلوماسية قويّة لضمان إعادة سعيد البلاد التونسية إلى مسارها الديمقراطي البرلماني، والمحافظة على سيادة القانون وفق الشرعية الدستورية.
وجاء في نصّ الرسالة، التي وقع عليها 3 من أعضاء المجلس (جيرالد كونولي و توم مالينوفسكي ورشيدة طليب)، أنّ تونس تعد شريكا إقليميا مهما للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أهميّة المساعدات التي خصصتها الولايات المتحدة لتونس منذ ثورة 14 جانفي والتي قدرت بأكثر من 1.4 مليار دولار لدعم الانتقال الديمقراطي في البلاد.
كما تمّت الإشارة إلى الاتفاقيات الإنمائية التي وقعتها الولايات المتحدة لتوفير ما يصل إلى 335 دولارًا أمريكيًا مليون دولار كدعم إضافي لزيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتوطيد الديمقراطية في تونس.
وأعرب الموقعون على الرسالة عن قلقهم إزاء مواجهة العديد من البرلمانيين المنتخبين المدنيين المحاكم عسكرية.
وطلب الأعضاء من بلينكن في الرسالة بتقديم إجابات عن عدد من الأسئلة بشأن إعلان رئيس الدولة تعديل الدستور ، دون تقديم تفاصيل إضافية حول المحتوى أو العملية التي ينوي متابعتها، في ظلّ مواصلة تجميد صلاحيات البرلمان الذي يتطلّب تعديل الدستور موافقته، وفي ظلّ غياب المحكمة الدستورية.
وأكّدوا أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يستجيب للمناشدات الدبلوماسية أو ضغط المواطنين التونسيين ومنظمات المجتمع المدني لإرساء خارطة طريق واضحة للخروج من « حالة الاستثناء « ، رغم مناشدات إدارة بايدن على العودة السريعة إلى المسار البرلماني التونسي.
وطالبوا بضرورة وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الممثلين المنتخبين التونسيين والمجتمع المدني ، من أجل دعوة سعيّد إلى توضيح خططه لإعادة تونس إلى الحكم الديمقراطي، مؤكّدين أنّ مسعى تونس للديمقراطية تحت قيادة سعيد بات »متعثّرا ».
ودعا أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، وزارة الخارجية الأمريكية، بالإصرار على ضرورة أن يتوقف الرئيس سعيّد عن ملاحقة ومضايقة وتقييد سفر نواب البرلمان التونسي، وضمان حرية التعبير والاحتجاج السلمي في البلاد، إضافة إلى تحديد ما إذا كان سعيد قد قام بانقلاب، داعية بلينكن إلى ضرورة التحقيق مع المسؤولين التونسيين سواء كانوا مدنيين أو عسكريين الذين ساعدوا الرئيس على الإنقلاب في صورة التأكّد من كونه « إنقلاب ».
كما طالبوا أيض بالتحقيق فيما إذا كان سعيّد يستخدم النيابة العسكرية والمحاكم لتوجيه التّهم إلى المدنيين ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية، إضافة إلى تحديد ما إذا كانت الإجراءات الحالية التي اتخذها رئيس الدولة، تنتهك المساعدات الأمريكية لتونس ، و إذا كان الأمر كذلك ، فقد تمّت دعوة بلينكن إلى تجميد المساعدة العسكرية الأمريكية لتونس حتى يتم استعادة الحكم الديمقراطي.
وطالب الأعضاء من بلينكن في الرسالة، بضرورة حثّ رئيس الدولة على الإعادة الكاملة والفورية للبرلمان التونسي بكل الحقوق والامتيازات الممنوحة للنواب، مشددّين على ضرورة أن تتخذ الولايات المتحدة موقفاً حازما تجاه تونس لضمان التقدم الذي أحرزته نحو الديمقراطية منذ ثورة 2011 .
